المغاربة فيقو. هانتوما بالحساب، 3 دراهم باش خاصنا نشريو المازوت بعد انهيار أسعار البترول دولياً

زنقة 20. الرباط

مفارقة غريبة يعيشها المغاربة حول استهلاك المحروقات في ضل انهيار غير مسبوق للسعر عالمياً وصل لـ280درهم مغربي للبرميل.

فحسابيا، المغاربة ضلوا يقتنون ‘المازوت’ و ‘ليصانص’ بنفس السعر ما بين 8 و 9 دراهم ونصف، حينما كان البرميل يباع بسعر 1500درهم دولياً، ليضل السعر نفسه مع وصول السعر دولياً الى مابين 280 و 300 درهم للبرميل.

ومع تحرير أسعار المحروقات وطنياً فان الحكومة، فضلت فتح باب ‘الربح السريع’ أمام شركات توزيع المحروقات، دون التدخل لديها لتخفيض الأسعار موازاة مع انهيار الأسعار العالمية، في الوقت الذي يتسائل المغاربة حول السعر الذي سيصله اللتر الواحد في حال ارتفاع سعر البرميل دوليا ووصوله لـ150 دولار.

السعر الدولي للمحروقات، وانهيارها عالمياً تستدعي أن يكون السعر الحقيقي للتر الواحد من المحروقات المغربية، في الوقت الراهن بثلاثة دراهم أي بقيمة الثلث أي ثلاثة دراهم ارتباطا بما يوجد عليه سعر البرميل في التداولات الدولية الراهنة.

ويعاني المستهلك المغربي من ارتفاع أثمان المحروقات بمحطات التوزيع بشكل غير مناسب للمنحى التنازلي الذي تسير فيه الأسعار الدولية لبرميل البترول بشكل غير مسبوق.

ويجد المغاربة أنفسهم ضحايا قرار ظالم للحكومة القاضي بتحرير أسعار المحروقات في وقت غير مناسب والظرفية الاقتصادية والسياسية العالمية التي تعرف العديد من الاضطرابات وتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية المهيمنة منذ 2008، ناهيك عن الأزمة التي يعيشها قطاع المحروقات محليا بسبب أزمة “سامير” التي أوقفت مصفاتها بمدينة المحمدية لأسباب مالية، حيث تشير العديد من المصادر إلى أن قرار التحرير يخدم مصالح طبقة معينة تتمثل في الموزعين والفاعلين في القطاع من دون أن تخدم مصالح المواطنين الذين يأتون في آخر مفكرة أعضاء حكومة بنكيران.

ولن يستفيد المستهلك المغربي من موجة انخفاض الأسعار الدولية للبترول في الوقت الذي كانت حكومة بنكيران حسمت في أمر أثمان المحروقات بتحريرها من الدعم المخصص لها من المقاصة فاتحة الباب على مصراعيه لأسعار محررة يتنافس فيها مجموعة من أرباب الشركات الموزعة للمحروقات، بمعنى آخر أن الهبوط الاضطراري للسعر الدولي لبرميل البترول لن يستفيد منه المواطن أكثر مما سيستفيد فيه الفاعلون و المضاربون والمستوردون لمنتوجات هذا القطاع.

ويواجه المغاربة منذ فاتح دجنبر الحالي أسعارا محررة ومتفاوتة للمحروقات لدى محطات التوزيع، في سابقة أولى لتاريخ استهلاك المحروقات لمغرب ما بعد تحرير الأسعار.