‘العزوزي’ : الاضراب العام نَجَح بشكل كبير ونُعد لاضراب بالقطاع الخاص

زنقة 20 . الأناضول

قال عبد الرحمن العزوزي، أمين عام “الفدرالية الديمقراطية للشغل” بالمغرب (إحدى النقابات الداعية لإضراب عام بالبلاد بالوظيفة العمومية)، إن إضراب اليوم، عرف نجاحاً، بحسب الإحصاءات الأولية التي تم التوصل بها من القطاعات الوزارية، والجماعات المحلية (بلديات).

وأوضح العزوزي في تصريح للأناضول، أن هذا الإضراب العام الذي دُعي له اليوم الخميس، اقتصر على كل من الوظيفة العمومية والجماعات المحلية (بلديات)، ومن المنتظر أن تعلن النقابات الداعية لإضراب عام يهم القطاع العام والخاص، دون أن يحدد موعده.

وأشار إلى أن نسبة المشاركة في الإضراب حتى الساعة 16: 00 بتوقيت غرينتش، فاقت 80 % في كل من قطاع التعليم، والصحة، والعدل.

وسبق أن دعت 4 نقابات إلى إضراب اليوم، وهي “الاتحاد المغربي للشغل” (مستقل)، و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” (مستقل)، و”الاتحاد العام للشغالين” (نقابة تابعة لحزب الاستقلال المعارض)، و”الفدرالية الديمقراطية للشغل” (نقابة تابعة لحزب الاتحاد الاشتراكي المعارض)، بحسب بيان صادر عنها، الشهر الماضي.

وتعود أسباب هذا الإضراب، بحسب البيان الذي تلقت الأناضول نسخة منه، حينها، إلى “استمرار التعامل اللامسؤول والاستفزازي للحكومة تجاه مطالب الطبقة العاملة، والحركة النقابية المغربية، وإصرارها على ضرب المكتسبات الاجتماعية وفي مقدمتها التقاعد”.

وفي مؤتمر صحفي، عقده اليوم، بالعاصمة الرباط،  قال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة المغربية، إن الإضراب في الوظيفة العمومية “مرّ في ظروف عادية”.

وأضاف أن حكومة بلاده “ترفض الخوض في نسبة المشاركة”، معتبراً أن النقابات “مارست حقا يكفله الدستور”.

وأشار إلى أن حصيلة الحكومة في المجال الاجتماعي  “إيجابية ومشرفة”، مثل إحداث صندوق فقدان العمل (يتكفل بتقديم رواتب العمال الذين فقدوا عملهم لمدة 6 أشهر)، وإحداث نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود ( يستفيدون من خدمات المستشفيات مجاناً)، والرفع من الحد الأدنى للمعاشات.

كما تتضمن حصيلة هذا المجال بحسب الخلفي، إحداث ما يزيد عن 110 مناصب عمل خلال السنوات الخمس الماضية ، وارتفاع  إجمالي أجور موظفي القطاع العام من 93 مليار دهم خلال 2012 إلى  106 مليار خلال عام 2016. (الدولار يساوي 10 دراهم).

وتوقع الخلفي، مصادقة الحكومة قريباً، على  القوانين المتعلقة بالمعاشات المدنية، من أجل ضمان حق 400 ألف متقاعد في 2020 بالتوصل بمعاشاتهم .

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد