هيئات أمازيغية : إقصاء تيفيناغ من البطاقة الوطنية انقلاب على دستور 2011 !

0

زنقة 20 . يونس مزيه

خلف مصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بالإجماع، على النسخة النهائية لمشروع بطاقة التعريف الالكترونية الجديدة، موجة غضب في صفوف الحركة الأمازيغية التي وصفت القرار بـ’’الاقصاء الممنهج للغة الأمازيغية’’ من قبل الأحزاب السياسية المغربية.

وفي ذات السياق، قال عادل أداسكو منسق هيئة شباب تامسنا الأمازيغي أنه ‘’بتصويت أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بالإجماع على القانون الذي أقصى اللغة الأمازيغية يبرهنون على أن دورهم هو تنفيد التعليمات لا غير، كونهم لم يأخذوا بعين الاعتبار العشرات من التنديدات والمراسلات والمذكرات والبيانات التي انتقدت فيها الفعاليات الأمازيغية بالمغرب إقصاء الأمازيغية وحرفها “تيفيناغ” من مشروع القانون المذكور والاكتفاء بالعربية والفرنسية في خرق ظاهر للدستور المغربي الذي يقر في فصله الخامس برسمية الأمازيغية’’.

وأضاف أداسكو في تصريح خص به منبرنا ، أن ‘’إقصاء الحكومة والمعارضة للغة الأمازيغية من بطاقة التعريف الوطنية لا ينبغي السكوت عنه، وقولهم أن إدراج الأمازيغية يقتضي التدرج ويتطلب موارد بشرية ومالية وتقنية مهمة لتنفيذها رواية غير مقبولة’’.

وأكد في ذات السياق، على أن ‘’القليل فقط مقارنة مع دول الجوار رغم أن المغرب يعيش استقرار سياسي، لهذا يبقى دستور 2011 شكليا فقط.’’

مبرزا في ذات السياق أن ‘’إقصاء اللغة الأمازيغية في مشروع قانون 20.04 المتعلق ببطاقة الهوية هروب إلى الأمام بخصوص تفعيل اللغة الأمازيغية، لأن التدرج يقتضي إدخال جميع بيانات البطاقة الإلكترونية بالأمازيغية مثل العنوان وتاريخ الميلاد وجميع المعطيات المشتركة و وترك فقط الأسماء الخاصة، التي يزعمون أن فيها مشكلا في ترجمتها إلى حروف تيفيناغ، وهنا يأتي دور العاملون بمؤسسة “الايركام” الدين لن يجدوا صعوبة في ترجمة أي شيء إلى الأمازيغية، والدليل أن حروف “تيفيناغ” التي أقرها المعهد هي المعتمدة بشكل رسمي بتونس والجزائر وليبيا، وبالعديد من المؤسسات في شمال افريقيا كون المعهد الأمازيغي المغربي راكم من التجربة والممارسة ما يكفي ليقدم خبرته لجميع المؤسسات الأمازيغية على الصعيد الدولي على أساس الجدية والمهنية’’.

وقال أداسكو أن ‘’ما حصل يعتبر بمثابة انقلاب على التعاقد الذي يمثله دستور 2011 بشأن مكون من مكونات الهوية الوطنية والذي يتمثل في المكون الأمازيغي، والدولة أظهرت من جديد عدم جديتها في تفعيل التزاماتها الدستورية بخصوص الأمازيغية، واللعبة التي قامت بها الحكومة بالضغط على أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة والسكنى لتمرير نص مشروع القانون بالرغم من أنه يتعارض مع الغاية الدستورية من ترسيم اللغة الأمازيغية سيبقى نقطة سلبية في تاريخ الحكومة والأحزاب والمعارضة خاصة وأن هذه الأحزاب السياسية كانت سباقة إلى الإعلان عن رفضها المبدئي لمشروع القانون 04.20 لنتفاجأ بتصويتها عليه’’.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد