تقرير رسمي : 26 % من المغاربة يعتزمون السفر و الإقامة لدى العائلة بعد رفع الطوارئ !
زنقة 20 . الرباط
كشفت المندوبية السامية للتخطيط ، أن أسرة واحدة من بين كل أربعة أسر (1ر26 في المائة) تعتزم السفر بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن هذه النسبة تتراوح بين 1ر13 في المائة في صفوف ال20 في المائة من الأسر الأكثر فقرا ، و45 في المائة بين الأسر الأكر ثراء.
وأضافت المذكرة أن أكثر من 7 أسر من أصل عشرة (5ر71 في المائة) لا تعتزم السفر خلال العطلة الصيفية المقبلة، وترتفع هذه النسبة إلى 6ر80 في المائة بين القرويين ، مقابل 3ر67 في المائة بين الحضريين .
وحسب المندوبية ، فإن غالبية الأسر، التي تنوي السفر، تعتزم الإقامة لدى العائلة (9ر78 في المائة). وتتمثل الخيارات المتوقعة الأخرى للإقامة في منازل الإيجار (2ر8 في المائة)، والمساكن الثانوية (1ر4 في المائة)، ومراكز الاصطياف (2ر3 في المائة) ، والفنادق أو الإقامات الفندقية (3 في المائة).
أما بالنسبة للأسر التي لا تعتزم السفر خلال العطلة الصيفية القادمة، توضح المندوبية، فإن السبب الأول يكمن في قلة الإمكانيات بالنسبة 4ر39 في المائة من الحالات. بينما يأتي عدم اعتياد أفراد الأسرة على السفر خلال العطل في المرتبة الثانية بنسبة 1ر26 في المائة، فيما يشكل الخوف من الإصابة بفيروس كوفيد-19 السبب الثالث بنسبة 3ر15 في المائة.
ومن جهة أخرى، وبهدف إعطاء دفعة جديدة للسياحة الوطنية، يقترح أرباب الأسر عدة تدابير يمكن إجمالها في تعقيم وتطهير المواقع السياحية بانتظام بالنسبة ل3ر52 في المائة من الأسر، ومراقبة شروط الحماية والوقاية بأماكن الاصطياف 5ر37 في المائة ، وتعزيز إجراءات مراقبة العاملين والزبناء 2ر34 في المائة، وتوفير الكمامات والمعقمات للزبناء (3ر32 في المائة)، وتقديم عروض ترويجية (8ر30 في المائة)، وتقليص عدد الزبناء (5ر25 في المائة)، وتقوية التواصل من أجل استعادة ثقة الزبناء (18 في المائة).
ويهدف هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و 24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.