أحزاب تدعو إلى استئناف مشاورات الإنتخابات و العثماني يتجاهل !
زنقة 20 | الرباط
طالب حزب التقدم والاشتراكية باستئناف الحوار والمشاورات بين الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية بخصوص القوانين والترتيبات التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
موقف الحزب الذي غادر الحكومة ، يؤكد حرصه على عدم تأجيل الانتخابات المقبلة رغم جائحة كورونا.
من جهة أخرى يستعد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، خلال الايام القليلة القلدمة لعقد لقاء مع زعماء الأحزاب السياسية، من اجل مناقشة مصير أطول مسلسل انتخابي والقوانين المصاحبة له، في حال لم يقع أي تعديل حكومي.
وأفادت مصادر مطلعة، أن عبد الوافي لفتيت، قد حصل على موافقة من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لبدء المشاورات، بعد أن استجاب لمطالب أغلب زعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان، بعدم تأجيل الانتخابات، مهما كان الوضع الاقتصادي المتأزم جراء تداعيات جائحة كورونا تورد “الصباح”.
وأضافت المصادر أن اللقاء المرتقب بين لفتيت وزعماء الأحزاب، سيعقد مباشرة بعد تصويت البرلمان على قانون المالية التعديلي، قصد مناقشة مصير الانتخابات.
والتمس زعيم من الأغلبية، الاشتغال بمنطق مغاير بإرجاء الانتخابات إلى غاية 2022، وإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن أغلب الزعماء رفضوا مقترحه، كما اعترضوا على تشكيل حكومة تقنوقراط تدبر المرحلة الحرجة إلى غاية الخروج من عنق الزجاجة.
وفي حالة استمرار حكومة العثماني دون تغيير، التمس بعض قادة الأحزاب ومناضلون حقوقيون، وصحافيون تقليص عدد أعضاء المجالس الترابية من 32 ألف منتخب محلي إلى 12 ألفا، وتقليص عدد البرلمانيين من 515 إلى 340، وأعضاء الحكومة إلى 16 وزيرا بحكم وجود مجالس وطنية تساهم في التشريع وصناعة القوانين.
كما توصل لفتيت بمقترحات ترمي إلى إلغاء الجمع بين المهام الانتدابية، والتعويضات المالية الشهرية، لأن بعض قادة الأحزاب اغتنوا بمراكمة الأموال بالجمع بين مهمة عمدة بلدية، ومنصب وزير، ونائب رئيس الجهة، وعضو برلماني، وعضو بمجلس وطني، ورئيس غرفة مهنية وعضوية البرلمان بمجلسيه، ورئاسة جمعيات وأحزاب ونقابات.
هذا وتستعد الأحزاب السياسية لتقديم مذكرات حول تصورها للإنتخابات التشريعية المقبلة.
و طفت على سطح هذه المطالب الدعوة إلى إلغاء العتبة والعودة إلى النظام الفردي كنمط مبسط من الاقتراع يقسم الدوائر الانتخابية بشكل متساو.