المتاجرة في البراريك تكشف الوجه الآخر لمأساة “بؤر الصفيح” !

زنقة 20 | علي التومي

عاد موضوع المتاجرة، في البراريك داخل دواوير الصفيح إلى الواجهة من جديد،خاصة بمدينة تمارة التي تعرف انتشارا لافتا للنظر لهذه الظاهرة.

وخلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة ، مطلع الأسبوع الجاري، بحضور إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

برلماني وعضو في ذات اللجنة التي يرأسها إدريس الصقلي قال انه تم بيع “براكة” في تمارة بـ 30 مليونا، كما اقتنى مواطنون “براريك” في دوار “أولاد بناصر”، بالمدينة نفسها، بـ 20 مليونا.

وحمل ذات المتحدث،مسؤولية انتشار “البراريك”، وعدم القضاء عليها، لبعض رجال السلطة وأعوانهم، ضمنهم عمال سابقون، ومنتخبون يحسنون التنسيق مع رجال الإدارة الترابية.

يذكر، بان ادريس جطو، كان قد قدم تقرير وصف بالأسود، كان قد عرضه جطو، بداية الأسبوع الجاري، أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، لتقييم برنامج “مدن بدون صفيح”، في الفترة بين 2008 و2018، عددا من التلاعبات في الأحياء الصفيحية.

وجاء فيه أن “الإقامة في هذه الأحياء تشكل فرصة للاستفادة من السكن، إذ أن مجموعة من المواطنين يترقبون الفرصة للاستفادة من بقع إعادة الإيواء، التي تفوق قيمتها السوقية ما يطلب من المستفيدين”،تورد الصباح.

وكشف التقرير،أن 78 في المائة من المستفيدين، هم الملاك الأصليون للمساكن، سواء الشقق أو البقع، مبرزا أن الحاجة إلى الأموال تدفع المستفيدين إلى بيع البقع بنسبة 61 في المائة، مع الإشارة إلى تقاسم الإرث، وضعف المرافق الأساسية أو النزاعات العائلية.

كما نبه تقرير جطو إلى أن المعدل الوطني للانزلاق، وهو مؤشر يقيس الفرق بين السكان المستفيدين والمستهدفين، يكشف حياد 19 في المائة عن الاستفادة من المشروع، موضحا أنه يتم بيع ربع البقع، إذ يتم نقل دور الصفيح إلى البقع وإعادة بيعها.

وبحسب نفس النصدر، فإن جائحة “كورونا” دفعت وزارة الداخلية إلى تعليق برنامج هدم دور الصفيح والعشوائيات، بعد احتجاجات عارمة انطلقت في العديد من الأقاليم، تزامنا مع ظروف الحجر الصحي والتي ستمرت قرابة الثلاث اشهر منذ ظهور الوباء بالمملكة.