زنقة 20. الرباط
قال عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري أن مصطفى الرميد إنتهك القانون بعدم تسجيله كاتبته بصندوق الضمان الاجتماعي.
و كتب ذات الاستاذ الجامعي بأنه ووفق قانون الضمان الاجتماعي قإن تسجيل المأجور إجراءٌ وجوبي واذا رفض المأجور تسجيله، فما على المشغل سوى تسريحه والا اصبح منتهكا للقانون ومتهربا من اداء حقوق شغيلته.
وأضاف الشرقاوي بأن “التسجيل في الضمان الاجتماعي قاعدة قانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها والا ترتب عن ذلك جزاء، ولا يعذر احد من المسؤولين بتجاهله للقانون”.
وشدد الشرقاوي على أن “اداء المشغل مستحقات الضمان الاجتماعي عن اجيره، هو معاش بالنسبة لمتقاعد في القطاع الخاص، هو ارث لذوي الحقوق من ابناء واباء الهالكين، هو فحص وعمليات بالنسبة للمرضى المنخرطين”.
و خلص الشرقاوي إلى أن هذا نظام تعاضدي مثل نظام التقاعد بالنسبة للموظفين، فمساهمات المزاولين هي معاشات للمتقاعدين واذا انقطعت المساهمات انقطعت الاستفادة وانهار نظام التغطية الاجتماعية”.