العثماني يتمسك بتعدد التعويضات في قانون المالية التعديلي إرضاء لقيادات البيجيدي !

زنقة 20 . الرباط

رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التأشير على إجراء تقشفي، يقضي بمنع تعدد التعويضات في المهام الانتدابية والتمثيلية الانتخابية، تقدم به حلفاؤه في الحكومة، أبرزهم محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وحزب “الوردة”.

وظل وزير الاقتصاد والمالية، قبل أن ينتهي من الصياغة النهائية لمشروع قانون المالية التعديلي، ينتظر موافقة رئيس الحكومة على تضمين الإجراء التقشفــي نفســه، فـي المشروع، قبل عرضه على المصادقة داخل مجلس وزاري، وإحالته على البرلمان تورد “الصباح”.

وجاء رفض العثماني للمقترح، بعد ضغوطات مورست عليه من قبل “خبراء” ماليين ينتمون إلى حزب المصباح، بعلة أن المستهدف من تطبيق هذا الإجراء، هم قياديون في الحزب، يرأسون مجالس “كبرى”، ويتحملون مسؤوليات في دواوين حكومية، ويضطلعون بمهام في مؤسسات عمومية.

مصادر قالت انه “من الصعب أن يقبل الفـريق النيابي للحزب تمرير هذا التعديل في القانــون المالي التعديلي، لأن الحــزب وحركة التوحيد والإصلاح، سيتضرران منه، إذ يخصص المستفيدون من تعدد التعويضات مبالغ قارة لفائدة الحزب والحركة شهريا”.

وفي الوقت الذي تضع فيه الحكومة اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المالية التعديلي الأول من نوعه، تعالت العديد من المطالب بضرورة اعتماد إجراءات تقشفية، وفي مقدمتها إلغاء ازدواجية التعويضات في مناصب المسؤولية.

ويقود هذه الدعوات الاتحاد الاشتراكي، الذي دعا إلى منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيآت المنتخبة، والمؤسسات الدستورية والإدارية، مطالبا بمحاربة المظاهر السلبية التي تتناقض مع مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير وترشيد النفقات العمومية.

وفي ما يخص تعويضات المسؤوليات التمثيلية والتنفيذية والدستورية، وترسيخا لمبدأ التدبير الجيد والعقلاني للمصاريف، ونظرا لاستعجالية تقليص المصاريف غير المبررة، دعت العديد من الأصوات من داخل المؤسسة التشريعية، إلى ضرورة إقرار قاعدة قانونية بمقتضاها يمنع تعدد الأجور والتعويضات، للمساهمة في تخليق الحياة العامة، مع عدم استفادة الشخص من المالية العمومية، إلا بالتقاعد الواحد المختار.