مجلس النواب يسمح لـ287 برلمانياً بالبقاء في منازلهم ومنحهم مليار كتعويض
زنقة 20. الرباط
بعد قرار الطعن الدستوري الذي قدمه عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب ‘الأصالة والمعاصرة’ بشأن الخروقات المسطرية التي شابت عملية التصويت على قانون رفع سقف القروض، لجأ مجلس النواب أول أمس في اجتماع رؤساء الفرق إلى توسيع البرلمانيين المقبولين لحضور جلسات مناقشة مشروع القانون المالي التعديلي الذي سيحال على البرلمان الأسبوع المقبل بعد عرض توجهاته العامة على المجلس الوزاري طبقا للفصل 49 من الدستور.
وكشفت مصادر موثوقة لمنبر Rue20 أن المالكي ورؤساء الفرق إتفقوا على تحديد الحضور في 108 برلماني من أصل 395 وهو ما يعني فرض الغياب على 287 برلماني والسماح لهم بالبقاء في منازلهن مقابل الحصول على مليار سنتيم دون عمل.
ذات المصادر أوردت أن مجلس النواب إضطر إلى اللجوء لتحديد نسبة الحضور وفق معيار التمثيل النسبي لضمان تمرير القانون المالي التعديلي والخوف من اسقاطه من طرف المعارضة وفي نفس الوقت تجنب الطعن الدستوري في القانون المالي التعديلي بسبب تقليص الحضور حيث فضل مجلس النواب أن يكون التقليص شفهياًحتى لا تثبت خروقاته للفصل 60 من الدستور.