المغرب صرف 660مليار في عام واحد على التنقيب على النفط والنتيجة لا نفط ولاغاز

زنقة 20 . ماب
أكد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، أمس الثلاثاء بالرباط، أن حجم الاستثمارات في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز بالمملكة بلغ سنة 2014 ما مجموعه 6,6 مليار درهم(660مليار سنتيم) ساهم فيها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ب96 مليون درهما، مقابل 2,4 مليار درهم سنة 2013 (58 مليون درهم مساهمة من المكتب).
وقال اعمارة الذي ترأس الدورة الحادية عشرة للمجلس الإداري للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إنه “برسم سنة 2014، شملت أشغال البحث والتنقيب عن الهيدروكاربورات مساحة إجمالية تفوق 350 ألف كلم مربع، أي أقل من 40 بالمائة من مجموع مساحة الأحواض الرسوبية الوطنية، الشيء الذي يبين أن هذه الأحواض مازالت لم تستكشف بما فيه الكفاية”.
وحسب بلاغ للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فقد أشار السيد اعمارة إلى أن هذه الدورة تنعقد في ظل ظرفية عالمية تتميز بانخفاض أسعار البترول، وهو ما أثر بشكل أو بآخر على ميدان استكشاف الهيدروكاربورات، مؤكدا أن “هذا المنحى الذي يرجح أن يستمر بضع سنوات يستدعي مضاعفة الجهود قصد الحفاظ على جاذبية المغرب الذي أضحى وجهة مفضلة للمستثمرين في مجال يتطلب المجازفة وموارد مالية باهظة”.
من جانبها، استعرضت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، السيدة أمينة بنخضرة، نشاط المكتب سنة 2014، ونتائج الحسابات برسم سنة 2013، ومشروع ميزانية 2015 ومخطط التنمية للفترة 2015-2019.
وحسب المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، فإن عدد الشركات الفاعلة حاليا بالمغرب في مجال التنقيب عن البترول يصل إلى 34 شركة في اليابسة “الأون شور” وعرض البحر “الأوف شور” من ضمنها “بريتيش بتروليوم” و”طوطال” و”كوزموز” و”ريبسول”.
وفي ما يتعلق بالتنقيب المعدني، فقد همت الأشغال 43 هدفا بالمناطق الواعدة بالمملكة، فيما همت الاشغال الخاصة بالمكتب 27 هدفا من ضمنها 10 تخص المعادن النفيسة، و10 مواقع تهم المعادن الاساسية والألومنيوم، وأربعة أهداف للصخور والمعادن الصناعية، وهدفين للاستكشاف المعدني ومشروع خاص بالطاقة الحرارية الأرضية.
وهمت أشغال الشراكة من جهتها 16 هدفا منها 8 مواقع للمعادن الأساسية، وستة مواقع بالنسبة للمعادن النفيسة، وهدفين بالنسبة للصخور والمعادن الصناعية.
وفي مجال التعاون، تميزت سنة 2014 بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون مع العديد من البلدان الإفريقية، ولاسيما غينيا كوناكري ومالي والغابون وتونس، تهم بالخصوص التعاون العلمي والتقني في مجالات الهيدروكاربورات والمعادن وتطور المشاريع.
وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى أنه تم تنظيم العديد من التكوينات لفائدة أطر ومهندسين بهذه البلدان سواء في مجال المعادن أو النفط.
وعلى المستوى التدبيري، أبرز البلاغ أن المكتب الوطني للهيدروكاربوات والمعادن واصل أنشطته في مجال التكوين وتدبير المشاريع وتعزيز منظومته المعلوماتية، مضيفا أنه باشر أيضا وضع رؤية استراتيجية من خلال مشاريع تعاونية بمعية شركائه، ولاسيما برنامج الاستثمار الاجتماعي مع شركة “شفرون” والبرامج الجماعية مع “كوزموس اينيرجي”.
من جهة أخرى، أقر المجلس الإداري حسابات سنة 2013، التي تمثل نتيجة صافية إيجابية بقيمة بلغت 131 مليون و300 ألف و745 درهم وكذا على النتائج الصافية لسنة 2014 ( 113 مليون و99 الف و611 درهم ) . كما صادق على ميزانية سنة 2015.