تحقيقات تكشف تلقي مدراء في تعاضدية الموظفين لتعويضات برتبة وزير !
زنقة 20 . علي التومي
كشفت تحريات ما بعد حل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وإسناد مهامها إلى أربعة متصرفين، عن مزيد من “المفاجآت”، ضمنها الأجور والتعويضات السمينة وغير الخاضعة للقانون، التي يستفيد منها متعاقدون، وتصل إلى 38 ألف درهم صافية.
وتخضع عينة من هذه الأجور الاستثنائية إلى البحث، ويتعلق الأمر برواتب خمسين متعاقدا يتقاضون تعويضات ومنحا إضافية، دون أن تخضع إلى اقتطاعات لفائدة صناديق اجتماعية، أو الضريبة العامة على الدخل.
و أوردت “الصباح” مثالا على ذلك، بأحد المديرين المعينين من قبل الرئيس السابق، الذي يتقاضى بصفته، متعاقدا، أجرا محددا ضمن العقد المبرم معه مقدرا بـ 25 ألف درهم صافية، مع تمتيعه بتعويضات زائدة خارج العقد بلغت 6750 درهما شهريا، إضافة إلى منح تبلغ 50 ألف درهم كل ستة أشهر.
وأوضحت التحريات الأولى أن الأجر الخام المحدد في 42768 درهما لا يخضع لأي اقتطاع لفائدة الصندوق المهني المغربي للتقاعد وباقي التحملات الاجتماعية الأخرى، المتعلقة بالتأمين الصحي “القطاعان الأساسي والتكميلي”.
ووقفت التحريات أيضا على الفارق بين الأجر الخام والأجر الأساسي المحدد في 6750 درهما المطابق لمجموع التعويضات الخاصة، الذي لم يخضع للضريبة العامة على الدخل، ما يعتبر تهربا، ضريبيا أضاع على الدولة أموالا باهظة.
ويستغل عدد من المتعاقدين وجود خطأ تقني في التطبيقات المعلوماتية لنظام أجير، إذ يستفيدون من أجور وتعويضات دون إخضاعها إلى الاقتطاعات.
وسبق للجنة الافتحاص التابعة لهيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن أثارت هذا الخلل الخطير في تقريرها، إلا أن المسؤولين السابقين تعاملوا بنوع من اللامبالاة مع التوصيات الواردة في التقرير.
وتضاف فضائح الأجور غير المراقبة إلى اختلالات أخرى كشفت عنها تقارير سابقة، منها تمكين الغير من مسك معطيات شخصية حساسة تتعلق بمليون ونصف منخرط بالتعاضدية وعرقلت عمليات مراقبة تصفية ملفات العلاجات العادية والثالث المؤدي بمقرات التعاضدية وإحداث وتشغيل العديد من الوحدات الصحية بشكل غير قانوني دون خضوع لأي مراقبة طبية.
كما أوقفت التعاضدية عملية حصر حسابات السنة المالية 2017، قبل استكمالها نهائيا، مع التمادي في تبديد وتبذير أموال المنخرطين لمناسبة انعقاد الجموع العامة، وصرف تعويضات غير قانونية لفائدة أعضاء الجمع العام بطريقة تحايلية وتدليسية مدروسة، وأداء تعويضات ومصاريف مبالغ فيها، أو غير مستحقة لفائدة أعضاء المجلس الإداري.
وراكمت الإدارة السابقة عددا من الأخطاء، انتهت في أكتوبر الماضي، بتدخل وزيري المالية والاقتصاد والشغل والإدماج المهني، اللذين أصدرا قرارا مشتركا يقضي بمنع أعضاء المجلس الإداري التصرف في أجهزتها، أو اتخاذ أي قرار باسمها، بمن فيهم عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية “عدد 6818، 7 أكتوبر الماضي”، إذ تم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين.
ويعهد إلى كل واحد بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية، إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة، مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عاد».