الرباح يقصي موظفين من الترقية في جماعة القنيطرة و الداخلية تنذره !
زنقة 20 . علي التومي
وجهت وزارة الداخلية مراسلتين إلى رئيس جماعة القنيطرة بخصوص عدم تطبيق مذكرة الوزارة المتعلقة بتطبيق دورية التعيينات في المناصب العليا والهيكلة الإدارية للجماعة التي صدرت بتاريخ 31 يونيو 2018،والتي وجهت للولاة وعمال العمالات والأقاليم حول التعيين في المناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية وهيئاتها ونظام التعويضات عن المسؤولية.
وبحسب “الأخبار” فإن مصادر موثوقة، اكدت أن رئيس جماعة القنيطرة تلقى إنذارين حول تخلفه في تطبيق مذكرة وزارة الداخلية وعدم الاستجابة لتنفيذ مقتضياتها، بسبب كون الهيكلة الجديدة في مناصب المسؤولية،ستخلق له ارتباكا في عدم الحفاظ على رؤساء الأقسام والمصالح الذين يدبر بهم شؤون الجماعة وفق أجندته السياسية ،ومنهم من هم على اطلاع على التدبير العلني والسري للجماعة، خاصة في قسم الصفقات والموارد المالية والبشرية والمبيعات والمشتريات وقسم التعمير وممتلكات الجماعة.
وأضافت ذات المصادر،أن تطبيق هذه الدورية سيقلص عدد الأقسام والمصالح وسيخلق صراعا داخليا بين الموظفين المقربين، كما أن عددا من المصالح يدبرها موظفون لا تتوفر فيهم الشروط والمعايير المطلوبة وهو ما سيجعلهم خارج المنافسة في التعيين في هذه المناصب.
وأفادت نفس المصادر، بأن بعض المناصب أصبحت محتكرة منذ سنوات من طرف بعض الموالين والمحظوظين، الذين تحولوا إلى علب سوداء تتم ترضيتهم بتعويضات سخية لضمان ولائهم والحفاظ على بعض الأسرار والملفات التي تثار حولها شبهات في طريقة تدبيرها.
وزادت المصادر، أن المذكرة الأخيرة لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، بخصوص التعيينات في مناصب المسؤولية والمهام التي أعطت للولاة والعمال صلاحية التأثير عليها، تتشكل صمام أمان للموظفين المستقلين الذين يعانون الاضطهاد والتمييز وإقصاءهم من تقلد مناصب المسؤولية والمهام التي بانت حكرا على الموالين والطبعين الذين سایروا توجه الحزب لخدمة أجندته السياسية والنقابية والذراع الحركي.
و أصبحت توزع المهام داخل جماعة القنيطرة وفق المقاس ومزاجية الرئيس ونوابه بعدما تحولت مناصب المسؤولية إلى ريع يستفيد منه المحظوظون والموالون، في حين أن العديد من الكفاءات والأطر تم استبعادها وتهميشها في بعض المصالح التي تحولت إلى إقبار الموظفين.
وأفادت المصادر ذاتها، بأن جماعة القنيطرة لم تطبق الهيكلة الإدارية المطلوبة والتعيين وفق الشروط والمعاییر في المناصب العليا والتعويضات على المهام،حسب ما جاءت به الدورية، وهو ما جعل عزيز رباح يضع الجماعة في ورطة تتطلب المحاسبة وترتيب الإجراءات القانونية الضرورية، خاصة أن بعض رؤساء المصالح يتوفرون على شهادات متواضعة وهم موظفون بسلم 6 يسيرون مصالح الإدارة، في الوقت الذي يتم فيه تهميش كفاءات وأطر لها من التجربة في الإدارة وحاصلة على شهادات عليا.