جمعية: كورونا لا يجب أن تؤخر وتُعطل الأبحاث والتحقيقات مع المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام
زنقة 20. الرباط
نبهت جمعية حماية المال العام، السلطات القضائية والمجلس الأعلى الأعلى للحسابات إلى خطورة تأخير وتعطيل الأبحاث والمتابعات القضائية في حق المتهمين والمتورطين في قضايا فساد ونهب المال العام.
و دعا بلاغ صادر عن المكتب الوطني لذات الجمعية المنعقد أمس السبت بتقنية الفيديو، السلطات المعنية إلى ضرورة إستكمال التحقيقات والأبحاث التمهيدية في قضايا الفساد لما لها من أثر على التنمية وقواعد القانون والعدالة.
واعتبرت ذات الجمعية أن مواجهة فيروس كورونا رغم أهميته وأولوياته لا يجب أن يشكل سنداً أو غطاء لتعطيل وتأخير الأبحاث التمهيدية والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أحال ملفات ذات طابع جنائي على رئيس النيابة العامة، لإبداء الرأي بعدما تبين للمجلس حجم الخروقات المالية الخطيرة في تدبير عدد من المجالس البلدية بينها الفقيه بنصالح، الجديدة وجماعة الهرهورة.
ولازال المسؤولين عن هذه المجالس لم يتم التحقيق معهم بعد حول ما جاء في مراسلة المجلس الأعلى للحسابات وكذا شكليات الجمعية المغربية لحماية المال العام حول الخروقات والاختلاسات المفترضة في تدبير المال العام من خلال صفقات مشبوهة تقدر بعشرات المليارات.