حماة المال العام يراسلون عبد النباوي للتحقيق في ثروات لحموش الخيالية وتزعمه شبكة شركات لإستنزاف المال العام بالمليارات
زنقة 20. الرباط
فجرت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب قنبلة من العيار الثقيل في وجه رئيس المجلس الإقليمي بالخميسات، على متن مراسلة موجهة لرئيس النيابة العامة قصد فتح تحقيق في الثروة الخيالية لذات البرلماني المذكور وكشف ملابسات صفقات التعقيم ضد كورونا بكل من الخميسات والرباط، فضلاً عن كشف خيوط شبكة مفترضة لمسؤولين ومنتخبين يستنزفون المال العام بصفقات عمومية بمجالس وأقاليم معينة.
وقالت الجمعية، على متن مراسلتها أن هذه الصفقات تتعلق بصفقات الاشغال وبناء الطرق والترفيت بعدد من المدن بينها اقليم الخميسات والعلاقة المفترضة والرابطة بين مكتب الدراسات الذي يستحوذ على FABET صفقات الدراسات الجماعية.
هذا إضافة الى حصول شركة في ملكية ذات المسؤول على صفقة مواد التعقيم بمجلس عمالة الرباط والمقدرة بـ 400 مليون سنتيم.
ودعت الجمعية رئيس النيابة العامة، إلى ضرورة الاستماع لرئيس المجلس الاقليمي للخميسات بشأن الوقائع الواردة فالشكاية، مع الاستماع لعامل عمالة اقليم الخميسات، والممثل القانوني لمكتب الدارسات FABET.
وكما دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، رئيس النيابة العامة، إلى الاستماع لممثلي المقاولات التي نالت الصفقات بإقليم الخميسات، مع البحث في العلاقة المفترضة بين مكتب الدراسات المذكور ورئيس المجلس الاقليمي للخميسات وشركاته المتخصصة في انجاز الطرق والترفيه بعدة أقاليم بينها الخميسات، سيدي بنور، بني ملال و الفقيه بن صالح.
وشددت الجمعية في مراسلتها على ضرورة التحقيق، في العلاقة المفترضة بين ثروة وممتلكات رئيس المجلس الاقليمي للخميسات والوقائع الواردة بالشكاية وبغيرها من الوقائع الأخرى، بالإضافة إلى البحث في إمكانية وجود شبكة اجرامية تستهدف المال العام وتعتمد الفساد والرشوة كآلية لتوسيع الشبكة ومراكمة الثروة بطرق مشبوهة.
ويملك لحموش قصرين واحد بالخميسات على مساحة 40 هكتاراً والآخر بمنطقة تكنوبوليس بالرباط حيث بنا قصراً فخماً هناك به حلبة للخيل بجانب قصر أحد الأمراء.