العثماني يحدث لجنة وزارية لمراجعة قانون ‘تكميم الأفواه’ و نشطاء الإنترنت يطلقون حملةً واسعة لإسقاطه !
زنقة 20 | الرباط
اعترف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان ، بصحة وثيقة مسربة حول مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة ، و تتضمن عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.
و قال الرميد في “توضيح” نشره على صفحته الفايسبوكية : ” لقد تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.
و أضاف : ” هذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين ، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة ، لذلك فانها تبقى غير نهائية ، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه”.
الحكومة كانت قد خصصت اجتماع مجلسها ليوم التاسع عشر من مارس الماضي، لـ”المدارسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 22.20 يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة”.
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، كان قد أحال يوم الثاني من أبريل الجاري مذكرة للرميد ، على الأمين العام للحكومة تحت عدد 115/2020، بتاريخ 27 مارس 2020 تتضمن ملاحظات بشأن مشروع القانون رقم 22.20 ، داعياً إلى عرضها على اللجنة التقنية قصد دراستها في أفق عقد اللجنة الوزارية تبعا لقرار مجلس الحكومة.
هذا و دشن مغاربة عريضة على موقع “أفاز” لجمع توقيعات إسقاط مشروع القانون الذي وصفوه بـ”قانون تكميم الأفواه” حيث وصلت لحدود كتابة هاته الأسطر.
و جاء في العريضة ، أن “الحكومة تستعد لتمرير مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بعيدا عن القيم الدستورية القائمة على التشاركية ونظرا لخطورة المشروع على منظومة حقوق الانسان وعلى حق التعبير كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية ويتماشى مع المرجعيات الحقوقية الدولية، واعتبارا لما يتضمنه من قواعد قانونية فضفاضة يترتب عليها ترتيب جزاءات حبسية، وخوفا من استغلال ظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية ويمس بسيادة القانون ودولة المؤسسات، نعلن نحن المواطنون والمواطنات رفضنا المطلق لمشروع القانون 22.20 المشؤوم”.
الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، الذي بادر إلى إطلاق العريضة ، اعتبر أن “هذا المشروع ليس زمانه، ومحاولة تمريره في فترة استثنائية بما تفرضه من قيود على عمل البرلمان، يعني ان الحكومة في “بطنها العجين”” وفق تعبيره.
و أضاف في منشور على الفايسبوك ، أن ” عنصري الاستعجال والضرورة غير متوفران مادام ان الترسانة القانونية الجنائية ومدونة الصحافة ونصوص اخرى ومرسوم قانون الطوارئ لهم ما يكفي من القواعد لردع اي تجاوزات فيما يتعلق بالاشاعة والاخبار المزيفة”.
و في تدوينة أخرى قال الشرقاوي : “الان اطلعت بشكل اولي على نسخة مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى حد قول المغني عبد المجيد عبد الله رهيب والله رهيب. نحن لسنا امام قانون لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، نحن امام القانون الجنائي لمواقع التواصل الاجتماعي، نحن امام تجريم التواصل الاجتماعي بتوابل قانونية تتحدث عن احترام الدستور. المشروع مجزرة حقيقية لحقوق الانسان القانون يتضمن 25 مادة من بينها 22 مادة جزاءات ادارية وعقوبات حبسية وغرامات مالية. الله يخليكم اللي عندو شي فيسبوك يسدوا بعد هذا القانون”.
من جهته، أكد مستشار رئيس الحكومة ، نزار خيرون، أن “مشروع القانون المعني، لم يحل بعد على البرلمان، لأنه مايزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شكلت لهذا الغرض ولايزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد”.
وأضاف خيرون في تدوينة على الفايسبوك ، أن “الصيغة التي نشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، هي لمشروع أولي في البداية أصبح اليوم متجاوزًا، ونشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا”.
و على تويتر ، تصدر هاشتاغ #قانون_2220 ، قائمة التريند ، حيث وجه نشطاء انتقادات لاذعة إلى الحكومة ، داعين إلى إسقاط مشروع القانون الذي اتهموه بمحاولة “تكميم الأفواه”.