كورونا تكبد قطاع السياحة بالمغرب خسائر بالمليارات !
زنقة 20 | علي التومي
عقب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم بأسره، ثائر قطاع السياحة وجميع الأنشطة التي تشكل سلسلة قيمته، من فنادق ومطاعم ووكالات أسفار وشبكات التوزيع ونقل بري وتجار السيارات وتنظيم الحفلات وكل المهن ذات الصلة بشدة، بهذه الأزمة الطارئة.
وحسب الكونفدرالية الوطنية للسياحة، فقد يعاني القطاع من انخفاض يصل إلى %39 في عدد السياح مصحوبا بخسائر تقدر بمليارات الدراهم، وبلغة الأرقام يتعلق الأمر بال350 مقاولة للإيواء السياحي، و5000 مقاولة من المطاعم السياحية، و1450 وكالة أسفار، و1500 مقاولة نقل سياحي، و15000 مقاولة تأجير السيارات.
وعقب تعليق جميع الرحالات الدولية للخطوط الملكية المغربية حتى إشعار آخر، قامت لجنة اليقظة الاقتصادية بوضع سلسلة من التدابير الرامية للحفاظ على أكبر عدد ممكن من مناصب العمل السياحية وتقديم المساعدة للمقاولات العاملة في القطاع.
وتعبأ المغرب، كذلك لتسهيل عودة الآلاف من السياح الأجانب،والذين وجدوا أنفسهم عالقين في المملكة، إلى بلدانهم المختلفة، من خلال السماح لما يناهز 100 رحلة خاصة.
ومن جهة أخرى، اتخدت الكونفدرالية الوطنية للسياحة مجموعة من التدابير لدعم مقاولات القطاع ومساعدتها على تجاوز الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، من خلال تاجيل أو إلغاء المساهمات الاجتماعية “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد”، وكذا إقرار إعفاءات ضريبية “،الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة” طيلة فترة هذه الأزمة.
ويتعلق الأمر كذلك بتأجيل الاستحقاقات البنكية لفترة 12 شهرا، والحفاظ على خطوط الاقتراض وفتح خطوط الثمان على 12 شهرا مع تقليص معدل الفائدة إلى 2 في المائة خلال هذه الفترة.
وفي هذا الصدد، كان رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، قد أكد أن خسائر قطاع السياحية من حيث رقم المعاملات يمكن أن تبلغ 30 مليار درهم بحلول نهاية السنة الجارية، مضيفا أن قطاع الفنادق يمكنه لوحده أن يسجل عجزا قدره 15 مليار درهم.
ومن جهته، كان رئيس الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية في الدار البيضاء والجهة، قد أكد يوم 13 أبريل الجاري أن ما يناهز% 90 من الفنادق أغلقت أبوابها في جهة الدار البيضاء- سطات .
وأمام هذا الوضع، تم إنشاء خلية يفظة بالاشتراك مع المجلس الجهوي للسياحة، بهدف تحسيس جميع الفنادق بأهمية المساهمة بغرف لصالح العاملين في القطاع الصحي، وذلك بحسب الموارد البشرية واللوجستية المتوفرة.
وبخصوص وضعية العاملين بالقطاع الفندقي، كان رئيس الجمعية، قد أشار إلى أن أغلبية الفنادق تكلفت
باول خمسة عشر يوما من شهر مارس الماضي، تبعا لصيغة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لكي يستفيد موظفوها من مبلغ 1000 درهم خلال ال15 يوما المتبقية وذلك انسجاما مع قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية ومبلغ 2000 درهم خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وكان مكتب الصرف، قد قرر، بوم 20 أبريل الجاري، منح مخصصات استثنائية للمغاربة العالقين في الخارج على إثر تعليق الرحالات الجوية والبحرية والبرية، بهدف الحد من تفشي جائحة كوفيد19.