وصاية حكومة العثماني على شبكات التواصل تثير حفيظة البرلمان !
زنقة 20 . علي التومي
علم rue20.com لدى مصادر شديدة الإطلاع أن حكومة سعد الدين العثماني تتجه خلال الايام القليلة القادمة إلى ضمان مصادقة البرلمان على مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
واشارت ذات المصادر، إلى ان عدد من البرلمانين ابدوا تخوفهم من التصويت على هذا القرار رغم الملاحظات التي سجلت على المشروع وإحداث لجنة حكومية تقنية ثم لجنة وزارية لهذا الغرض.
المصادر نفسها، أكدت أن الحكومة طلبت مصادقة البرلمان على المشروع في أسرع وقت ممكن، حتى تتمكن من تطبيق مقتضياته التي تهم أساسا الظرفية الحالية التي يعرفها العالم وتعيشها بلادنا، المرتبطة بتفشي جائحة كورونا.
ويرتقب بان تتم المصادقة على هذا القانون المثير للجدل، عبر حضور رؤساء الفرق والمجموعات النيابية
أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية، وذلك وفق المقتضيات الشكلية المتعلقة بأعمال اللجان الرقابية التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة دون إستشارة تقنين مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعتبر الحكومة أن من شان المصادقة على هذا المشروع ان يسد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية الوطنية لردع كافة السلوكات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، خاصة بالذكر “نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الإجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين”.
ونصت مقتضيات المشروع على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة، مع إقرار جزاءات إدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.