الحكومة تفلحُ في تمرير “مالية 2016” بمجلس النواب
زنقة 20 . الرباط
صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها مساء اليوم الاثنين (16 نونبر 2015)، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2016، بعد المصادقة على الجزء الثاني من المشروع.
وهكذا صادق أعضاء المجلس على المشروع بموافقة 170 عضوا ومعارضة 52 عضوا، مع امتناع 31 عضوا.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن تصويت مجلس النواب على مشروع قانون المالية لسنة 2016 ب “أغلبية مريحة” يؤكد أن هناك “تفاعلا إيجابيا” بين الحكومة والمجلس في ما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت على هذا المشروع، والتي تناهز 51 تعديلا، مشيرا إلى أن هذه التعديلات أعطت قيمة مضافة لمشروع قانون المالية لسنة 2016 .
واعتبر بوسعيد أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يعد “مشروعا كبيرا يفتح الأمل للمستقبل ويوطد اختيارات وتوجهات المملكة”، وذلك بهدف جعل المغرب في مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع لم يغفل الجوانب الاجتماعية، وذلك من خلال تقليص الفوارق بين الجهات وتعزيز العدالة الاجتماعية، إضافة إلى تنزيل الإصلاحات التي أعلن عنها سواء تعلق الأمر بالجهوية المتقدمة أو القانون التنظيمي للمالية أو مشروع التنمية القروية.
وأشار الى أن المشروع يتضمن أيضا إشارات “جد ايجابية” لفائدة المقاولة والاستثمار وكذا لفائدة المواطنين في مجال الحفاظ على القدرة الشرائية.
وكان مجلس النواب قد صادق يوم الجمعة الماضي على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2016.