زنقة 20 . الرباط
طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتشكيل مهمة استطلاعية عاجلة للوقوف على حقيقة احترام القانون في فوترة تسعيرة الماء والكهرباء من قبل شركة التدبير المفوض “أمانديس” بمدينة طنجة.
وقال الفريق في مراسلة موجهة إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية سعيد خيرون، إن مدن الشمال تعاني منذ سنة 2008، من ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، في حين لم تكن السلطات المفوضة تستطيع تقديم أجوبة أو تبريرات مقنعة، قبل أن تقوم المجالس الحالية بوضع آليات عاجلة لتلقي شكايات المواطنين ومراقبة مضامينها والتأكد من حقيقة الاستهلاك.
وأضاف الفريق، أن عددا من هذه المدن عرفت خلال الفترة الأخيرة احتجاجات مكثفة على فواتير استهلاك الماء والكهرباء، مشيرا إلى المسيرات التي عرفتها مدينة طنجة والفنيدق والتي استنكرت غلاء التسعيرة والاحتساب غير القانوني للاستهلاك، مما أدى بتدخل عاجل وحاسم للحكومة في شخص رئيسها لمعالجة هذه الإشكالات.
ويأتي طلب الفريق المستند للمادة 63 من النظام الداخلي للمجلس، للتأكد من صدقية عمليات الفوترة ومدى مطابقتها لحقيقة التصريحات المالية التي تقدمها شركة التدبير المفوض، خاصة أنه لا أحد يستطيع أن يراقب آليات احتساب الاستهلاك من قبل الشركة، مقارنة مع التصريحات الدورية التي تقدمها للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ويأتي كذلك طلب الفريق رغبة في الاطلاع على مدى احترام “أمانديس” لعقد التدبير المفوض الذي يخضع للقانون ومدى التزامها بالتعهدات التي نصت عليها اتفاقية التدبير المفوض.