إسبانيا تُشيد بـ’الجهوية الموسعة’ بالمغرب وتعرض تجربتها على الرباط

زنقة 20. الأناضول

قال مسؤولون مغاربة وإسبان، إن “الجهوية (نظام حكم شبه فدرالي)، تساهم في التنمية الاجتماعية والإقتصادية وتعزيز الديمقراطية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين”.

جاء ذلك خلال ندوة، نظمها المجلس الإقتصادي والاجتماعي بالمغرب، بالتعاون مع نظيره الإسباني اليوم الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان “الجهوية في المغرب وإسبانيا رؤى متقاطعة”.

وقال نزار بركة، رئيس المجلس الإقتصادي، والاجتماعي، والبيئي في المغرب (هيئة دستورية مستقلة، تقدم استشارات للحكومة والبرلمان، بشأن التوجهات العامة للإقتصاد والتنمية)، إن “الجهوية بالنسبة لبلاده تعتبر مخططا استراتيجيا، سيساهم في التنمية والديمقراطية”.

وأضاف بركة “تم الشروع في تبني الجهوية خلال الشهور القليلة الماضية، من خلال انتخاب مجالس الجهات (يوجد بالمغرب 12 جهة على شكل نظام فدرالي، وتضم الجهة عدد من الأقاليم )، وإصدار القوانين المنظمة لهذه الجهات”.

وتابع قائلا “رغم أهمية الجهوية، إلا أن هناك صعوبات في إرسائها، وخصوصا كيفية التعاقد بين الدولة والجهات، وتمويل الجهات، والموارد البشرية التي ستقوم بتفعيلها”.

بدوره قال سفير إسبانيا في المغرب، ريكاردو دياز هوشلينتر، إن “بلاده اعتمدت الجهوية منذ1979، ويمكن أن تشكل أحد النماذج الجيدة بالمنطقة، وداخل الاتحاد الأوربي”، لافتا أنها “تساهم في التحولات الإقتصادية، وتوفير صلاحيات للجهات للمساهمة في تنمية البلاد”.

من جانبه، قال فيليز بيناندو، ممثل مجموعة المقاولات بالمجلس الإقتصادي والاجتماعي بإسبانيا، إن “الجهات ببلاده تستفيد من الحكم الذاتي، وتساعد الجهات الأكثر رفاهية، التي تعرف شُحا في الموارد”.

وشدد بيناندو على “ضرورة أن تتوفر في كل الجهات ديمقراطية محلية، وتعاون بينها، ومساواة بين المواطنين أمام القانون”، لافتا أن “الحكومات الجهوية لعبت دورا مهما في تجاوز تبعات الأزمة الإقتصادية، في تناغم مع الحكومة المركزية”.

واعتمد المغرب تقسيما جهوياً جديداً للمملكة، ضم 12 جهة، وتتولى مجالس الجهات، التي تم انتخابها خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مهمة تدبير مصالح الجهات إدارياً واقتصادياً.