زنقة 20 . الرباط
أصدرت المحكمة العليا الإسبانية اليوم الخميس قرار الطرد في حق المغربي نور الدين الزياني، الذي اتهمته بـ “المساهمة في التجسس عليها لصالح جهات خارجية” لمدة تزيد عن الثمانية سنوات.
واتهمت المحكمة الإسبانية الزياني بـ “التجسس ودعم الإسلام السلفي وتنظيم تظاهرات داخل إقليم كتالونيا، وذلك اعتمادا على شبكة متعاونين ومخبرين بكل محافاظات كتالونيا الـ 4″.
وكان الزياني قد صدر في حقه قرار الطرد من الأراضي الإسبانية في الـ 11 مارس الماضي 2015، لتؤكده الداخلية الإسبانية، مع قرار منعه من دخول إسبانيا لمدة 10 سنوات.
وتتهم مدريد الزياني بممارسته انتهاكات خطيرة لقانون حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا، وإدماجهم الاجتماعي، والمتعلقة بمشاركته في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي لإسبانيا، وتضر بعلاقاتها مع بلدان أخرى.
طلب الطعن الذي تقدم به دفاع الزاني قوبل بالرفض من طرف المحكمة العليا بدعوى أن الحكم القاضي بطرده يستند إلى دلائل ووقائع كافية ومنها حسب المحكمة أنه يشكل تهديداً للدولة الإسبانية من خلال تخابره مع جهات خارجية وتحيزه لإيديولجيات متطرفة داخل إسبانيا.
وأكد القاضي المكلف بهذا الملف، أن “الزياني كان يقدم نفسه كوسيط للمجتمعات المسلمة في حالة نشوب نزاعات، مستغلا إياها كورقة ضغط على السلطات. مما أثر على استقرار باقي مكونات النسيج السكاني الكتالوني وهدد مصالحها، عن طريق استخدام اتصالاته وقدرته على التعبئة، لتأجيج الصراعات الاجتماعية، المرتبطة بالهجرة والدين”.