بعد الإعدام والإجهاض . هل سيتدخل الملك لحسم الجدل بشأن الإرث؟

0

زنقة 20 . الرباط

بات التدخل الملكي في كثير من المواضيع التي تثير الجدل بالمغرب حاسماً ولعل آخرها موضع الإجهاض الذي تطلب اجتماعاً ترأسه الملك ودعا إليه الوزرا المعنيين .

وحالياً يشهد المغرب موجة واسعة من الجدل بعد توصية “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” التي دعا فيها إلى المساواة في اقتسام الإرث بين الرجل والمرأة، ففي الوقت الذي خرجت فيه الأصوات الحقوقية والحداثية تؤكد على أن توصية المجلس تشكل خطوة إيجابية في درب المساواة بين الجنسين، تعالت أصوات المحافظين معتبرة أنها إعتداء على “إمارة المؤمنين”.

متتبعون للشأن السياسي والمجتمعي بالمغرب اعتبروا أن ذلك سيدفع المؤسسة الملكية للدخول على الخط بعد أن اشتعلت المواجهة بين الطرفين، ما يعيد إلى الأذهان سيناريو الجدل بشأن الإجهاض والذي انتهى بتوسيع حالات السماح به بعد تدخل من الملك محمد السادس.

وكان الملك محمد السادس قد تدخل لحل قضايا حقوق الإنسان، التي وردت بشأنها نصوص قرآنية “صريحة”، طالما شكلت في المغرب موضوع مواجهة بين التيارين الحداثي والمحافظ، على رأسها إقدام الفتيات والنساء المغربيات على إجهاض أجنتهن بشكل سري غير آمن، ما استدعى تدخل المؤسسة الملكية لحسم الجدل المتزايد بشأن الإجهاض.

و تدخل الملك بصفته أميرا للمؤمنين ورئيسا للمجلس العلمي الأعلى من خلال دعوته كلا من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ورئيس “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” ادريس اليزمي للانكباب على تدارس الموضوع، انتهى بتوسيع حالات السماح بالإجهاض في المغرب .

وينص الفصل 41 من دستور 2011 على أن “الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية”، وهو الأمر الذي يضع المؤسسة الملكية في مواجهة مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي من شأنها إشعال المواجهة بين الحداثيين والمحافظين.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد