الفرقة الوطنية تقترب من مبديع وقاضي التحقيق يسحب جواز رئيس بلدية بني ملال
زنقة 20. الرباط
أفادت مصادر جد موثوقة لمنبرنا، أن السلطات القضائية أمرت بشكل رسمي بسحب جواز السفر من رئيس المجلس البلدي لبني ملال عقب إدانته من طرف المحكمة الادارية بعزله من رئاسة البلدية بعد ثبوت تسجيل خروقات مالية وتدبيرية خطيرة، علاوةً عن قرار العزل الصادر عن وزارة الداخلية.
وكشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20.Com أن الوكيل العام للملك تفاعل بشكل إيجابي مع شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام الدار البيضاء /سطات بخصوص شبهة إختلالات إعترت التدبير العمومي ببلدية بني ملال والتي تم عزل رئيسها من طرف القضاء الإداري على خلفية تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية والذي تضمن العديد من الخروقات والتجاوزات منها مايكتسي صبغة جنائية.
وتضيف مصادرنا، أنه وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء بناء على شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام ،استمعت اليوم الجمعة 21 فبراير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لمحمد مشكور رئيس الفرع الجهوي للجمعية.
وتضيف مصادرنا أن شكاية أخرى وضعتها ذات الجمعية لدى الوكيل العام للملك للتحقيق في الخروقات التي شابت تربع محمد مبديع على بلدية الفقيه بنصالح لما يزيد عن 23 عاماً.
و تصيف المصادر أن الفرقة الوطنية وبعد التعليمات الحازمة التي صدرت عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بضرورة تحريك مسطرة التحقيق فوراً في أي شكاية تحمل أدلة دامغة بخصوص جرائم الأموال، كما الشأن لقضية مبديع، حيث كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، عن خروقات في الصفقات العمومية تصل لمستوى جرائم الأموال وخيانة الأمانة.
وفضلاً عن خروقات تدبير بلدية الفقيه بنصالح، فإن التصريح المغلوط أو الكاذب بالممتلكات حاضرٌ في ملف محمد مبديع، بعد الضجة التي أثارها حقل الزفاف الباذخ والذي تجاوزت ميزانيته ملياري سنتيم، فضلاً عن شكايات بالعشرات ضد مبديع من طرف مواطنين و جمعيات و قدماء مقاومين تتعلق بالاستيلاء على أراضيهم.