هيئة حقوقية: وزارة الداخلية تحقق في طريقة تهريب البيدوفيل الكويتي
زنقة 20. الرباط
اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، السلطات الكويتية بتوفير الغطاء السياسي و المالي، لهروب البيدوفيل الكويتي المتابع في قضية اغتصاب طفلة بمراكش، و كذا تقصير القضاء المغربي في القيام بكافة الإجراءات لاحترازية لضمان المحاكمة العادلة في حق ‘’المجرم’’.
وحسب تصريح صابر العدراوي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان جهة مراكش، لمنبر RUE20.COM، فإن وزارة الداخلية دخلت على خط القضية، حيث حلت بالمدينة لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للبحث في الطريقة التي بها السماح للبيدوفيل الكويتي بمغادرة التراب الوطني بعدما حصوله على السراح المؤقت رغم صدور متابعة قصائية في حقه حسب ذات المتحدث.
و أضاف المتحدث ذاته ‘’تعتبر الجمعية نفسها كطرف مدني في القضية، للدفاع عن جميع حقوق الأطفال المغتصبين، من ضمنهم الطفلة التي تم التغرير بها و احتجازها و اغتصابها من قبل المواطن الكويتي، الذي ضمنت له دولة الكويت الغطاء المالي و السياسي من أجل الهروب من أرض الوطن.
وقال في ذات السياق ‘’نحمل كامل المسؤولية للقضاء، المغربي الذي لم يقم بجميع الاحتياطات المتمثلة في حجز جواز سفره، ليتمكن من حضور جميع الجلسات، و نستغرب كيف لمواطن قد غادر، حسب تصريحات المسؤولين القضائيين بمدينة مراكش، و في يوم الجلسة يدلي بشهادة طبية، ما مصدر هذه الشهادة الطبية، و ما الجهة المانحة لها، و كيف تم منحها لهذا الشخص الذي غادر أرض الوطن’’.
وحملت ذات الجمعية، المسؤولية للسفارة الكويتية، التي اعتبرتها وفرت له الغطاء، وتتحمل المسؤولية الكاملة في الإفلات من العقاب، خرقا لجميع المواثيق الدولية، التي تكرم وتصون كرامة الأطفال، يضيف الناشط الحقوقي.
مؤكدا على ادانة جمعيته لهذا ‘’السلوك الاجرامي البشع، ويشتم من هذه القضية أن هناك الاتجار في البشر، لان هذه الحالة التي عمرت طويلا، أي من شهر يوليوز الى الان، يدل على أن هناك شبكة تستفيد من المعطيات، وهناك ابتزازات مالية مورست من أجل التكتيم و تكميم الأفواه و التستر على هذه الجريمة’’.
وشدد ذات المتحدث على تشبتهم بحقهم كطرف مدني في هذه القضية، و لن يتنازلوا الى أن يمتثل ‘’هذا المجرم الذي اغتصب الطفولة المغربية، و شرف جميع أحرار و حرائر هذا الوطن’’. مشيرا الى أنه ‘’يتبين من خلال محاضر الضابطة القضائية، في قضية الطفلة جوهرة المغتصبة، تم اغتصابها بمراكش، من خلال إدخالها لصندوق السيارة تمويها لحراس الأمن الخاص بإقامة النخيل.
وحسب تصريحات العائلة لوسائل الاعلام، فالأخيرة قدمت شكاية لدى المصالح الأمنية في هذا الصدد، بعد اختفاء ابنتهم، و بعد ظهورها تم فتح ملف لدى الضابطة القضائية، بعد الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها الإطارات الحقوقية و المدنية بمراكش يوم مثول الهارب أمام القضاء المغربي، بلغ لنا أنه حلت بالمدينة لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للبحث في الطريقة التي بها منح السراح المؤقت للضنين المتابع في القضية’’.