الحكومة تحيل مشروع قانون مجلس الأسرة على البرلمان وسط جدل التمثيلية والتعيين
زنقة 20 . الرباط
بعد الخطاب الملكي أمام غرفتي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية والذي طالب فيه الملك الحكومة بالإسراع في إخراج مجموعة من القوانين التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية أحالت الحكومة على البرلمان، مشروع قانون يتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، و الذي أعدته وزارة الأسرة والتضامن الإجتماعي.
مجلس الحقاوي، والذي تم التنصيص عليه في الفصلين 169 و171 من الدستور ينتظر أن يثير الكثير من الجدل بين الأغلبية والمعارضة خلال عرضه على اللجنة المختصة، خاصة في شقه المتعلق بالتمثيلية.
مشروع القانون ، والذي تقدمت به وزيرة الأسرة والتضامن الاجتماعي، بسيمة الحقاوي، اقترح أن يعين الملك محمد السادس سبعة أعضاء يتوزعون بين ممثل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وعضو من المجلس العلمي الأعلى يعين بظهير شريف باقتراح من الأمين العام للمجلس، إلى جانب خمسة خبراء يقترحهم رئيس الحكومة.
و بحسب المشروع دائما، فإن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران،إلى جانب اقتراحه خمسة خبراء على الملك، سيعين عضوين باقتراح من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وعضوين يمثلان الإدارات العمومية المختصة في مجال الأسرة والطفولة، ممثلين للمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية لأرباب العمل، ثم ممثلا للجالية المغربية المقيمة بالخارج.
من جهة أخرى سيكون المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة محط جدل أيضا بخصوص الأعضاء الذين يمثلون المجتمع المدني الذين لا يتجاوز عددهم بحسب تشكيلة المشروع أربعة أعضاء فقط، يمثلون جمعيات المجتمع المدني المتوفرة على 15 سنة على الأقل من العمل في المجالات ذات الصلة باختصاصات المجلس.
وسيكون رئيسي مجلسي النواب والمستشارين من سيعملان على عضوين منهما وسيعمل المجلس بحسب مشروع القانون، على “رصد وتتبع وضعية الأسرة والطفولة في المجالات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية”، و”إصدار توصيات إلى السلطات العمومية بهدف ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وكذا توفير حماية قانونية متساوية واعتبار اجتماعي ومعنوي متساو لجميع الأطفال بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية”.