البيجيدي يطلق النار على رئيس بلدية بني ملال المعزول و يعرض التحالف مع البام لتسيير المجلس !

زنقة 20 | الرباط

بعد عزل المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لرئيس المجلس الجماعي لبني ملال عن حزب الحركة الشعبية، من مهمة رئاسة المجلس الجماعي ومن عضوية المجلس، عرض حزب العدالة و التنمية المتواجد في المعارضة المشاركة في أغلبية المجلس رفقة أحزاب الحركة الشعبية و الأصالة و المعاصرة.

مجلس بني ملال يتكون من 43 مستشارا ومستشارة، منهم 25 عن الحركة الشعبية، و13 عن العدالة والتنمية، و5 عن الأصالة والمعاصرة، وتتكون الأغلبية المسيرة للجماعة من حزبي السنبلة والجرار، فيما حزب العدالة والتنمية في موقع المعارضة منفردا.

فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة بني ملال الذي يوجد منفردا في موقع المعارضة، اقترح على الهيئات الحزبية المكونة للمجلس الجماعي ما أسماها بـ”خطة إنقاذ للجماعة”.

و قال بلاغ لفريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة بني ملال، أن “هذه الخطة تبتدئ بتشكيل مكتب مسير جماعي ائتلافي يتكون من ثلاث هيئات (الحركة الشعبية، العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة)، يختفي فيه التنافس المقيت الذي قد يفوت على المدينة فرصة الإنقاذ، خاصة وأن الولاية الانتدابية في مرحلة العد العكسي، ولم يتبق منها إلا الميزانية الجارية وميزانية 2021”.

وقال البلاغ، إن “حزب العدالة والتنمية ببني ملال ليرجو صادقا ممن يهمه الأمر، أن يلتقط مبادرته هذه، لإنقاذ المدينة التي تستحق ساكنتها الأفضل، راجيا من الجميع تأجيل التنافس المشروع إلى وقته الطبيعي”.

البيجيدي أعلن أن خطوته تأتي لـ”ابتغاء الصالح العام، وإشراك المتتبعين والرأي العام وكل من يهمه الأمر، في تتبع التحديات المطروحة على جماعتنا الترابية، وإسناد كل فعل سياسي يرقى بالشأن العام، حتى تسعد ساكنة بني ملال، وتعيش الأفضل”.

البيجيدي ، وجه مدفعيته للرئيس المعزول البرلماني أحمد شدا ، حيقث قال أن ” الأسباب التي دفعت فريق العدالة والتنمية إلى طرح “خطة إنقاذ الجماعة”، هي أزمة الجماعة ومشاكلها التدبيرية لم تفارقها لمدة طويلة، جعلت من بني ملال قرية كبيرة، لم تستفد من أراضيها الخاصة (في السوق الأسبوعي وسوق الجملة نموذجا)، ولم تستفد من مكسب الأراضي السلالية حينما تم تفويتها للخواص، وفوت على الجماعة فرص الاستثمار، وحكم على الآفاق التنموية بالاختناق”.

وتابع البلاغ، أن ميزانية الجماعة تتوقف على العطايا الخارجية، “وتعيش أسوأ فصولها من حيث الشح في المداخيل و كثرة الأحكام القضائية ضد الجماعة، واستفحال الباقي استخلاصه الذي قارب الميزانية نفسها بأكثر من 13 مليار سنيتم، ناهيك عن كون الجماعة تتراكم بها الملفات الاجتماعية المرتبطة بالمجال، والمتعلقة بالتجار والباعة الجائلين، وسويقات الخضر، والتعمير، والمدار السياحي، والمنطقة الصناعية، والمحطة الطرقية، وغيرها من الملفات المعلومة لدى الخاص والعام”.

وأضاف البلاغ، أن “تدبير مرفق جماعة بني ملال يقتضي، وجود مكتب مسير يتحلى بأكبر درجات المسؤولية والحكامة والكفاءة، لتتآزر الجهود مع المكسب الإيجابي الذي باتت تمثله السلطة الإقليمية لتنمية المدينة وتجاوز الاختلالات المسجلة”.