الوكالة الحضرية للقنيطرة تنفي تسليم برلماني موافقة غير قانونية
زنقة 20 | الرباط
نفت الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم سيدي سليمان في بيان توضيحي، أن تكون قد سلمت موافقة غير قانونية لبرلماني عن إقليم سيدي قاسم.
و شدد البيان على أن البقعة الأرضية موضوع المشروع الحاملة للرسم العقاري عدد 28159/R مخصصة للسكن من فئة العمارات المكونة من سفلي وخمس طوابق علوية وذلك حسب تصميم تهيئة مدينة سيدي قاسم المصادق عليه بموجب المرسوم عدد 2.14.413 بتاريخ 01 يوليوز 2014.
وحسب ذات التوضيح، فقد تمت دراسة المشروع المتعلق ببناء عمارة سكنية مكونة من سفلي تجاري وخمس طوابق علوية لصاحبه شركة “PROMO HAFIBRA” حيث حصل على الرأي الموافق للجنة دراسة المشاريع الكبرى بتاريخ 0125 نونبر 2015. ك
وأضافت ذات المؤسسة بأن الطابق الأرضي في هذا المشروع كان يضم محلين تجاريين، و للتذكير حصل المشروع على رخصة البناء مسلمة من طرف رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم تحت عدد 236 بتاريخ 7 دجنبر 2015، و في نفس السياق تم ايضا دراسة تصميم تعديلي لمشروع بناء العمارة بهدف دمج المحلين التجاريين في محل تجار واحد، إضافة لبعض التعديلات الأخر التي همت مدخل المراب وبعض النوافذ، حيث حصل على الرأي الموافق ورخص من لدن رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم للجنة دراسة المشاريع الكبر، و إمعانا في مزيد من التوضيح تقدم صاحب المشروع بتاريخ 9 دجنبر 2019 بمشروع تعديلي أخر يهدف إلى إعادة تقسيم الطابق السفلي) محل تجار ( إلى محلين تجاريين، و قد تمت دراسته من طرف لجنة الشباك الوحيد لرخص التعمير على مستوى جماعة سيدي قاسم وفقا للتواريخ التالية 2019/12/12 ، 2019/12/19، 2019/12/24 حيث بقي الملف مفتوحا En instance ،إذ تم تأجيل البت فيه من طرف مصالح الوكالة الحضرية إلى غاية الاستجابة إلى مجموعة من الملاحظات . وأشار المصدر ذاته، الى أنه بعد استيفاء صاحب المشروع لجميع الملاحظات ذات الطابع التقني المعبر عنها خلال اجتماع اللجنة المنعقدة بتاريخ 24 دجنبر2019،تمت برمجة الملف من جديد بتاريخ 25 دجنبر 2019 ، من طرف مصالح جماعة سيدي قاسم في إطار لجنة الشباك الوحيد لرخص التعمير طبقا مقتضيات المادة 38 من ضابط البناء العام، حيث حظي بالرأي الموافق لجميع أعضاء اللجنة )العمالة، الجماعة، الوكالة الحضرية( مع تسجيل التحفظات التالية: تقديم شهادة المتانة مسلمة من طرف مكتب دراسات معتمد وكذا عقد تتبع إنجاز التغييرات المزمع إحداثها؛ تقديم موافقة اتحاد الملاكين بأغلبية 4/3 من أصوات املالك من أجل تقسيم جزء مفرز طبقا للمادة 58 من القانون المتعلق بالملكية المشتركة عدد 00-18؛ تقديم تنازل المهندس المعماري واضع التصور الهندسي للعمارة المحتضنة للمشروع.