الرميد يتفرعن .أمر وكلاء الملك بإحضار المتملصين من الديون بالقوة للمحاكم
زنقة 20 . الرباط
توصل الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف والابتدائية بمختلف المدن المغربية برسالة من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد،نصت على ضرورة تطبيق مسطرة الإكراه البدني في حق المتملصين من الديون بدافع عدم قدرتهم على تسديد ما بذمتهم.
الرسالة التي وجهها اليوم الرميد إلى وكلاء الملك أشارت إلى أن بعض النيابات العامة تحفظ طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية بدعوى أن الدين موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي، مشيرة إلى أن “الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 20 فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية والمعدل بمقتضى القانون رقم 30.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.169 الصادر في 22 نوفمبر 2006 نص في فصله الأول على أنه “لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط”.
وشدد الرميد على أن “الطبيعة التعاقدية للإلتزام موضوع التنفيذ ليست هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل المانع هو عدم قدرته على الوفاء بهذا الإلتزام”، وبالتالي فإن أي شخص لم يقدر على تسديد ما بذمته سيكون مصيره السجن.