الرميد يطلب مساعدة مجلس جطو لتتبع ممتلكات القضاة
زنقة 20 . متابعة
تشتغل مجموعة عمل مشتركة بين وزارة العدل والحريات والمجلس الأعلى للحسابات على وضع الصيغة النهائية لمشروع نص قانوني لإحداث هيئة لتتبع ومراقبة ممتلكات القضاة.
وحسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات، يتجه مشروع النص القانوني المذكور إلى سد الفراغ القانوني في ما يتعلق بممتلكات القضاة داخل الأنظمة الأساسية للقضاة، وفي نظام تأديب القضاة بشأن التصريح بالممتلكات الموروثة والممتلكات المسجلة باسم الأبناء أو الزوج أو الزوجة.