حُماة المال العام يطالبون العثماني بإلغاء صفقة مطبخ المحافظة العقارية الذي كلف مليار و800 مليون !
زنقة 20 | محمد المفرك
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بـ”إلغاء صفقة تخصيص مليار و800 مليون سنتيم لتجهيز مطبخ المقر الجديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطي بالرباط نهائياً”.
و دعت الجمعية ، رئيس الحكومة إلى ” وقف وإلغاء طلب عروض مفتوح رقم: 2019/05/dep/ancfcc المتعلق بأشغال مشروع بناء المقر الجديد للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في شقه المعنون بـ”الحصة رقم 12: أشغال تتبيث تجهيزات المطبخ” مع فتح تحقيق في ظروف وملابسات إنجاز مطبخ تابع للوكالة المذكورة بمبالغ كبيرة”.
وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، انها تتابع باهتمام وانشغال كبيرين طلب العروض المعلن عنه من طرف الوكالة باعتبارها صاحبة المشروع ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كصاحبة مشروع منتدب والذي يتعلق بإنجاز المقر الجديد للوكالة السالفة الذكر، مبرزةً أن الأهم هو الشق المتعلق بأشغال تتبيث تجهيزات المطبخ والذي رصد له مبلغ من المال العام يقدرب : 18440667.60 درهما.
وتساءلت الجمعية عن دواعي وأسباب بناء هذا المطبخ وتجهيزه بهذه المواصفات خاصة أنه لا يدخل ضمن المهام والصلاحيات القانونية المخولة للمحافظة، الشيء الذي يجعل التساؤل مشروعا عن الغاية من صرف كل هذا المبلغ على هذا المشروع، مشيرة إلى أن المبلغ المخصص لذلك يشكل هدرا وتبديدا للمال العام يقتضي قانونا وأخلافيا مساءلة المسؤولين عنه.
وشددت الجمعية المغربية لحماية المال العام ان الموضوع “أثار اهتمام الرأي العام الوطني الذي وقف باندهاش أمام محاولات إضفاء الشرعية على مشروع لا يشكل حاجة ذاتية أو موضوعية للوكالة المعنية والذي لا يخرج عن نطاق الترف في الوقت الذي تواجه فيه بلادنا معضلات اقتصادية واجتماعية، تواجهها الحكومة تارة بلغة الصمت وتارة أخرى بلغة التسويف والمماطلة، فكل مطلع على حجم المبلغ المرصود لهذا المشروع سيعتقد أن الأمر يتعلق بوحدة فندقية راقية موجهة لخدمة السياحة”.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام من العثماني بـ”وقف وإلغاء طلب العروض المذكور أعلاه في شقه المتعلق بأشغال تتبيث تجهيزات المطبخ الحصة 12، قبل تاريخ 2 يناير 2020، مع فتح تحقيق طبقا للقانون في ظروف وملابسات تخصيص مبلغ(18440667.60 درهم ) من المال العام لأجل تجهيز المطبخ المذكور بل في الغاية من بنائه أصلا خاصة أن أغلب المرافق العمومية لا تتوفر إلا على مقصف أو مطعم صغير لتلبية حاجيات الموظفين، والحال أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تجاوزت كل ذلك وأرادت بناء مطبخ وتجهيزه بمواصفات عالمية حسب ما يستشف من كناش التحملات و بفتح تحقيق بخصوص حصر المتنافسين في الشركات ذات التصنيف u1 دون غيرها”.