فرنسا تُسقط الجنسية على مُدَانين بالتورط في تفجيرات 16 ماي بالدارالبيضاء

زنقة 20 . الرباط

تحول تجريد خمسة فرنسين من أصل مغربي، بينهم تُركي واحد، من جنسيتهم الفرنسية، الى جدل قوي بفرنسا.

فبعدما أعلنت وزارة الداخلية تجريد خمسة من مواطنيها (4 من اصول مغربية والخامس تركي) من الجنسية بسبب ارتباطهم بتفجيرات 16ماي 2003 بالدار البيضاء وقضائهم عقوبات سجنية على خلفية ذلك، ترافع هؤلاء حول حقهم في الاحتفاظ بالجنسية.

وسيمثل الخمسة المجردون من جنسياتهم بقرار من وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الجمعة، أمام مجلس الدولة للدفاع عن أنفسهم إزاء الإجراء الذي كان أعلنه ضدهم وزير الداخلية “برنار كازنوف” شهر أبريل الماضي.

ولا تزال تداعيات ارتباط الخمسة بالأحداث الدامية التي عرفتها العاصمة الاقتصادية للمملكة في 16 ماي 2003، مستمرة وتلقي بوزرها عليهم، رغم أنهم اعتقلوا على خلفية ذلك وأفرج عنهم خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2011.

ويتعلق الأمر بخمسة فرنسيين أربعة منهم من أصول مغربية وآخر تركي وتتراوح أعمارهم بين 38 و41 سنة، وسيمثلون أمام مجلس الدولة الفرنسية حيث من يرتقب غعادة النظر في قرار وزارة الداخلية سحب جنسية الجمهورية عنهم.

وفيما دافع محامون عن موقف موكليهم بالقول إنهم أخلوا مسؤولياتهم اتجاه المجتمع بقضائهم عقوبات سجنية، فإن آخرين يرون في قرار وزارة الداخلية رسالة تهديد للمتشبعين بالأفكار المتطرفة.

وقد أثنى النائب البرلماني الاشتراكي، “سيباسيتيان بييتر سانتا” على قرار وزارة الداخلية مشيرا إلى أن كل المتابعين بقضايا تتعلق بالإرهاب سيجردون من جنسيتهم الفرنسية.

أما المعارضون للقرار فإنهم يرون فيه “معاودة للألم” الذي تسبب فيه سجن هؤلاء لهم، بينما أفاد أحد المعنيين بالقرار أنه اصبح يعيش حياته كباقي المواطنين الفرنسيين وأنه يقصد عمله ويرافق أبناءه إلى المدرسة.

إلا أن ما زاد من حدة الأصوات التي تنادي بتجريد الخمسة من الجنسية الفرنسية هو العلم بأن أحد الإخوة “كواشي” اللذان نفذا الهجوم على الصحيفة الساخرة “شارلي إيبدو” مستهل العام الجاري، قد كان نزيلا زميلا لهؤلاء في السجن في وقت سابق.