الـPPS يطالب الحكومة بالتراجع عن منع الحجز على ممتلكات الدولة !
زنقة 20 | الرباط
عبر المكتب السياسي لحزب التقدم و الإشتراكي عن رفضه التام لما تضمنه مشروع القانون المالي من تنصيصٍ صريح على عدم إمكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة، بأي حال من الأحوال، للحجز، بغاية إجبارها (الدولة) على أداء ما في ذمتها تجاه دائنيها بعد صدور حكم قضائي نهائي مكتسِب لقوة الشيء المقضي به.
و طالب الحزب ، الحكومة بـ”حذف هذا المقتضى غير العادل، بالنظر إلى مُخالفته الصريحة لمبدأ المساواة في كنف دولة الحق والقانون، ولقاعدة خضوع الجميع لأحكام القضاء، وكذا بالنظر إلى تناقضه مع الفلسفة الحقوقية الصريحة التي تأسس عليها دستور سنة 2011، نصا وروحا”.
الحزب أعرب كذلك عن خيبة أمله من “مشروع القانون المالي الحالي في شموليته، بالنظر إلى أن بناءه العام لم يتأسس على أي مدخلٍ سياسي إصلاحي، كما أنه لا ينم عن رؤية استراتيجية ومقدامة للحكومة، ويفتقد إلى الهوية الاجتماعية والاقتصادية المميزة”.
كما اعتبر المكتب السياسي لـPPS ، أن مشروع القانون ” عجز عن التجاوب مع التطلعات التي تحبل بها المرحلة، لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المُتعين أن يحمل معه قيمة مُضافة للأداء الحكومي”.
وتأسف المكتب السياسي لحزب “الكتاب” ،” لكون مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعيدٌ تماما عن قدرته على أن يُؤسس لتوجهات جديدة، أو أن يجسد ولو جزءً يسيرا من عناصر الجواب على الأسئلة الجوهرية التي تطرحها مختلف الشرائح والفئات الاجتماعية، ومن بينها سؤال النمو الاقتصادي، وسؤال التوزيع العادل للثروات مجاليا واجتماعيا، وسؤال الثقة المجتمعية والمؤسساتية” على حد تعبير بلاغ المكتب السياسي للتقدم و الإشتراكية.