الداخلية تفرض الإدلاء بوثيقة العلاقة الشرعية لإقرار البنوة !
زنقة 20 | متابعة
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية مؤخرا، دورية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، وعمالات المقاطعات بالمملكة، تهم سد الفراغ القانوني المرتبط بنظام الحالة المدنية.
و طالب وزير الداخلية بـ”تدعيم التصريح بالولادة بوثيقة الإقرار بالبنوة”، وذلك في إطار “تبسيط المساطر الإدارية، وتفاديا لكل ما من شأنه أن يثقل كاهل المواطنين من تنقل من وإلى المحاكم، وتحميلهم المصاريف المرتبطة بمسطرة التقاضي، ورفعا للعراقيل التي تحول دون تعميم التسجيل في الحالة المدنية على جميع المواطنين”.
وجاء في دورية لفتيت، والتي وقعها بتفويض منه، خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، أن “المادة 17 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية، نصت على ضرورة تدعيم التصريح بالولادة بعقد زواج الأبوين في ما يخص المغاربة المسلمين، وذلك لإثبات العلاقة الشرعية التي نتجت عنها الولادة.