إيقاف أستاذة بالصويرة و التهمة إدارة موقع إلكتروني و التشهير !
زنقة 20 | محمد المفرك
أقدمت وزارة التربية الوطنية ، على توقيف أستاذة للتعليم الابتدائي بمدرسة الخنساء في الصويرة وعرضها على المجلس التأديبي بسبب ما وصفه القرار الصادر في هذا الشأن بتجاوزات تتعلق بادارة موقع إلكتروني يتم استغلاله “للتشهير وترويج المغالطات في حق الإدارة والتشهير بموظفيها، والتهجم على مدير المؤسسة وعرقلة عمل المدير والتشويش على عمل جمعية الآباء وعرقلة مبادرات الجمعيات الشريكة”.
و اتهمت المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بالصويرة ، الأستاذة الموقوفة بـ”الطرد التعسفي للتلاميذ من القسم ورفض استقبالهم وتوظيفهم في صراع الأستاذة مع جمعية الأمهات والآباء وأولياء الأمور إضافة إلى تقديم ساعات إضافية مؤدى عنها لتلاميذ المؤسسة”.
ونفت الأستاذة المعنية كل التهم التي تم بها تعليل القرار مستنكرة ما أسمته ” الحيف الذي لحقها من الاستناد لشكايات كيدية تحوز من القرائن والأدلة ما يورط الذين كانوا وراء صياغتها واستعمال نفوذهم لاستصدار قرار التوقيف بناء عليها”.
واستغربت للسرعة التي حسمت بها الوزارة هذا الملف الذي لم يثبت فيه ما يورطها في الإخلال بالواجب والأخلاق العامة أو القيام بما من شأنه المس بالنظام أو الأمن أو تعريض المؤسسة وتلاميذها للخطر مشيرة إلى أن مدير مدرسة الخنساء بالصويرة التي تعمل تحت إمرته التحق بمهمته حديثا بداية هذا الموسم الدراسي 2019 -2020 وأن ما وصفه قرار الأكاديمية 19/09292 بالتجاوزات هو مجرد صراع داخلي مع أطراف تعمل داخل المؤسسة في اطار مشاريع وبرامج يحدث بشأنه الاختلاف العادي من أجل تجويد العمل التربوي والارتقاء به مؤسساتيا.
وأضافت الأستاذة (م- خ) أن قرار التوقيف يبدو وكأنه كان جاهزا بحكم غير منصف اعتبارا لما أسدته في عملها لقطاع التربية والتكوين وتقول “إن ملفها النظيف يشهد عليه بنقط الامتياز وبالشواهد التقديرية وبالعمل الميداني في اطار الحياة المدرسية والمبادرات المدنية”.
موضحة أن لجنة جهوية زارت المؤسسة يوم السبت 12 أكتوبر 2019 واستمعت الى مجموعة من الأطراف وبثت مصالح الأكاديمية في تقاريرها خلال يومي العطلة الأسبوعية.
وعبرت عن الأسف أن يكون جزاء الإخلاص للمؤسسة العمومية بالعمل الجاد الملتزم المسؤول على الواجهة التربوية والواجهات الداعمة له في ساحة النضال المدني ما آل إليه مصيرها مؤكدة أن كل ما عللت به الأكاديمية قرارها مردود بالوثائق والأدلة والإثباتات في ما يخص تقديم الساعات الاضافية المؤدى عنها للتلاميذ والتي تتم في اطار جمعية تعفي الأطفال الايتام وتلزم غيرهم بالانخراط السنوي بمبلغ 50 درهما يتلقون في اطار برامج الجمعية وأنشطتها دروسا للدعم والتقوية الى جانب الى جانب حصص للتوعية والتحسيس.