زنقة 20 | خالد أربعي
مازال الغموض يكتنف استقالة إلياس العماري من رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، و التي أعلن عنها بشكل غير رسمي أواخر شهر شتنبر.
أعضاء من داخل المجلس و على رأسهم محمد بوهريز، النائب الثاني لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، قال في تصريح صحفي إنه اطلع شخصياً على استقالة العماري.
ذات المتحدث قال في ذات التصريح أن استقالة العماري ثابتة وستصبح نهائية بمجرد مرور مهلة 15 يوما المنصوص عليها قانونا، وبعدها ستعلن وزارة الداخلية عن شغور المنصب ليتم انتخاب رئيس ومكتب جديدين.
مصادر Rue20.Com ، ذكرت أن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة اجتمع مساء أمس السبت بطنجة وقرر خوض انتخابات المنافسة على رئاسة الجهة ، و قرر تقديم مرشحه عبد الإله الحسيسن.
و تشبث الاصالة و المعاصرة برئاسة الجهة ، حيث قدم بدوره مرشحاً للمنافسة على المنصب وهو توفيق الميموني.
أما فريق العدالة والتنمية، الذي يتوفر على 16 مستشارا في المجلس، والذي يعتبر القوة الثانية، بعد الأصالة والمعاصرة، فينتظر أن يقدم بدورة مرشحاً للرئاسة.
هذا و غاب إلياس العماري عن دورة أكتوبر الأخيرة ، و أصبح نائبه الأول عن حزب الإستقلال، محمد سعود هو من يدير شؤون مجلس الجهة.
و من المرتقب أن تعلن وزارة الداخلية بداية الأسبوع المقبل عن شغور منصب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد تقديم إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة استقالته من رئاسة المجلس.
وبحسب القانون المتعلق بالجماعات فإن استقالة الرئيس تصبح نهائية بعد انصرام 15 يوما على أجل تقديمها، على أن يستمر رئيس المجلس ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى غاية انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.