زنقة 20 | الرباط
شرع مستشارون ونواب برلمانيون، الثلاثاء الماضي، في جمع التوقيعات في البرلمان لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول التدبير المالي لمجلس جهة مراكش آسفي، الذي يترأسه أحمد اخشيشن، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
هذه المبادرة، يقف من ورائها مستشارون ونواب برلمانيون يمثلون أقاليم الجهة من مختلف الأحزاب السياسية، وتهم ثلاثة محاور ستكون موضوع تحقيق من طرف اللجنة تورد “الأخبار”.
ويتعلق الأمر بمعرفة أسباب عدم خلق مجلس الجهة لوكالة تنفيذ المشاريع على غرار باقي الجهات الأخرى، لأنها الجهة الوحيدة من بين الجهات التي لم تخلق هذه الوكالة المنصوص عليها قانونيا.
بالإضافة، إلى الصفقات التي أثيرت حولها شبهات، وكانت موضوع نقاش بالجهة، وبصفة خاصة صفقة اقتناء حافلات النقل المدرسي، وكذلك ملف التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس والتي فاقت الحدود المسموح بها قانونيا.