الأعرج : تفعيل قانون الأمازيغية صون لحقوق الشعب المغربي !
زنقة 20 | الرباط
أكد محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، في سياق الندوة الفكرية، التي نظمها الفريق الحركي بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي لتسليط الضوء على مشروعي القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ” أن ذلك يشكل خطوة كبيرة في مجال إرساء قواعد صون حقوق مختلف مكونات الشعب المغربي.
وأشار إلى أن ذلك يعتبر تتويجا لمسار هام من إعادة الاعتبار للغة والثقافة الأمازيغية والذي عرف منعطفا تاريخيا بموجب خطاب أجدير 2001، وما تلاه من إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وإدراج الأمازيغية في التعليم والإعلام وغيرها من التدابير التي حققت تراكما يشكل مصدر اعتزاز للمغاربة ومرجعا للتصويب والتقييم من أجل تأكيد خط السير نحو الأفضل في موضوع تتقاطع فيه الشروط الوجدانية والحقوقية والعلمية والتنموية’’.
و أضاف وزير الثقافة و الاتصال أن ” مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يضم 35 مادة مفصلة في 10 أبواب حول محاور منها إدماج الأمازيغية في التعليم، وفي التشريع والتنظيم والعمل البرلماني، و الإعلام والاتصال، وفي مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، علاوة على استعمالها بالإدارات وسائر المرافق العمومية، وإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية، وإدماج الأمازيغية في مجال التقاضي، ومراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات تتبعه’’.
و في ذات السياق، أشار محمد الأعرج الى أن ” المجلس الوطني للغات هو مؤسسة وطنية دستورية مستقلة تعمل بالدرجة الأولى على اقتراح الاستراتيجية الوطنية حول السياسة اللغوية بالمغرب، يضم 51 مادة مفصلة في 10 أبواب منها صلاحيات المجلس الوطني وتأليف المجلس الوطني، ومؤسسات وهيئات المجلس الوطني، وأجهزة مؤسسات وهيئات المجلس الوطني، وكيفيات سير أجهزة مؤسسات المجلس الوطني، وأجهزة المجلس الوطني، وكيفيات سير المجلس الوطني، والتنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني’’.