زنقة 20 | علي التومي
في سابقة خطيرة من نوعها، أكد عدد من تجار المواد الأساسية ومالكي المخابز وفئات معوزة مستفيدة مما يعرف محليا ب”الإسعاف” تضررهم من التلاعبات الخطيرة التي يشهدها “ديبو الزون بحي كطالونيا” بمدينة العيون.
واستنكر ذات المحتجين الحيف الذي يتعرضون له طيلة سنوات مضت من مسؤول “الديبو -شاف دو صطوك” الذي يتاجر بمساعدات الدولة علانية وأمام مرأى من الجميع دون أن يحرك أحد ساكنا.
وفي تطورات للموضوع، أكدت مصادر لـRue20.com ،بأن المعني بالأمر يتاجر أمام “مخزن الزون” علانية في المواد المقدمة للمواطنين، بحيث يبيع الجيد منها في السوق السوداء، فيما يترك فتات بقية المواد ضعيفة الجودة لبقية المواطنين.
و حسب مصادرنا الخاصة ، فإن المعني بالأمر و”المسؤول عن المخازن” ينشط ضمن شبكة تحميه يتزعمها مسؤولين بمكتب “التسويق والتصدير” بمدينة العيون، ورئيس القسم الاقتصادي بالولاية.
وجدير بالذكر أنه تم توقيف مدير مكتب التسويق والتصدير بالعيون، قبل أن يعود بقدرة قادر ويستأنف عمله بعد خمسة أشهر من التوقيف دون محاسبة.
وفي تطور خطير للموضوع، وعلاقة بالغنى الفاحش، فقد تمكن ذات المسؤولين من اقتناء عديد المنازل وفيلات والبقع الأرضية بالعيون وفم الواد وضيعات بمدن الشمال.
وتتواصل مشاكل العمال داخل المخزن بسبب الشطط في استعمال السلطة والحيف الذي يتعرضون له إذا ما عارض أحد هذه العمليات غير القانونية، بالإضافة إلى معاناة التجار من “الضريبة” المفروضة عليهم من لدن ذات المسؤولين، والمتمثلة في منح مسؤول المخازن مقابلا ماديا نظير كل عملية شراء لمواد الدقيق والسكر والزيت، التي هي من حقهم أصلا، وتكفلها القوانين المنظمة للقطاع.
إلى ذلك، يناشد المتضررين من هذه العملية والي العيون “عبد السلام بيكرات” والإدارة المركزية للتسويق والتصدير للتدخل العاجل لإيقاف هذا الاستنزاف المستمر لحقوقهم، قبل أن تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه.
وتعرف هذه العملية في توزيع مساعدات الدولة على الفقراء من المواطنين بأقاليم الصحراء خاصة إقليمي السمارة و بوجدور إلى جانب مدينة العيون والداخلة فسادا مستشريا منذ عقود رغم المراسلات و الشكايات المتواصلة إلى الجهات المعنية و المسؤولة بالدعم المقدم من طرف الدولة.