ابتدائية خنيفرة توزع ست سنوات سجنا على 17 متابعا في قضية “مراكز النداء السرية” !
زنقة 20 . الرباط
أصدرت المحكمة الإبتدائية بخنيفرة أحكاما بالسجن في حق 17 متابعا في ملف مراكز النداء السرية.
ووزعت المحكمة ست سنوات و أربعة أشهر سجنا على 3 مسؤولين و 14 فتاة كن يشتغلن بمركز للنداء بخنيفرة.
و أدانت المحكمة أمس الخميس المتهم الرئيسي ب 10 أشهر سجنا ، وغرامة 10 آلاف درهم، وشخصين مساعدين ب 5 أشهر، وغرامة 5 آلاف درهم، لكل واحد منهما.
كما تم الحكم على 14 مستخدمة ب 4 أشهر لكل واحدة منهن، موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2500 درهم.
مصالح الشرطة القضائية في كل من مدن الدار البيضاء ومراكش ومكناس ووجدة وخنيفرة كانت قد فتحت أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع 100 من مسيري ومستخدمي مراكز وهمية للنداء، وذلك للاشتباه في تورطهم في استغلال مراكز للنداء بدون الحصول على التراخيص القانونية، وسرقة وتحويل وقرصنة المكالمات الهاتفية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ابريل المنصرم أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه بهم في ربط الاتصال بالضحايا يتحدد انطلاقا من رقم هاتفي مسجل بالخارج، مع الاقتصار على رنة واحدة لدفع الضحية إلى معاودة الاتصال، حيث يتم تحويله إلى مركز وهمي للنداء الذي يتولى إطالة مدة المكالمة لاستنزاف رصيده الهاتفي، وبالتالي تحميل شركة الاتصالات الوطنية تكاليف المكالمات المنجزة بالعملة الصعبة، باعتبارها هي المسؤولة عن استقبال الرنات المشبوهة، حيث تم حصر أضرارها في أكثر من مليوني درهم (200 مليون سنتيم).
وأوضح البلاغ أن الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة مكنت من رصد هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد خمس مراكز وهمية للنداء بعدة مدن مغربية، فضلا عن توقيف 94 عاملا ومستخدما للنداء في هذه المراكز، علاوة على ستة مسييرين، والذين يشتبه تورطهم في قرصنة المكالمات الدولية وتحويلها والنصب على الضحايا.
وحسب المصدر ذاته، أسفرت عمليات التفتيش والحجز المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز معدات معلوماتية هي عبارة عن حواسيب وأجهزة للاتصال وآليات لتحويل المكالمات الدولية، والتي يشتبه في تسخيرها لأغراض إجرامية.