زنقة 20 | الرباط
خسر مقاول معروف بسيدي قاسم، مليارا في رمشة عين، بعدما رفض رجل سلطة كبير برتبة عامل إرجاع ما بذمته من دين.
وفي تفاصيل الفضيحة، التي يتداول سياسيون ومنتخبون ورجال سلطة في جهة الرباط سلا القنيطرة، أسرارها وخفاياها، أن عاملا مقربا من مسؤول نافذ يقود إحدى المؤسسات العمومية، كان يحصل بشكل دوري على الملايين من مقاول كانت تربطه به علاقة تبادل منافع الصفقات والمقالع، على أساس أنها سلف من أجل إتمام بناء وتشييد وتأثيث فيلته الفخمة، التي بناها ما بين بوزنيقة والصخيرات تورد “الصباح”.
واستغل العامل طيبة صديقه المقاول، الذي كان يدفع له من ماله الخاص، على مدى سنة، معتقدا أن رجل السلطة، سيعيد له أمواله، قبل أن يصدم بقرار الرفض المطلق، بدعوى أن ما كان يحصل عليه هدايا ودعما من صديق لصديقه، وليس سلفا من الواجب إعادته.
وبعدما نفذ صبر المقاول وطال صبره، حاول دق أبواب العامل الذي انتقل الى إقليم جديد، بيد أن المفاجأة ستكون غير سارة بالنسبة إليه، عندنا رفض النافذ في السلطة حتى استقبال صديقه المقاول في مكتبه، عندما طالب مدير ديوانه، بإغلاق الباب في وجهه، ونصحه بعدم الرجوع من جديد إلى مقر العمالة حتى تبقى فضيحة المليار طي الكتمان، ولا يعلم بأسرارها وجهاء وأعيان ورجال أعمال ومقاولي الإقليم، الذي بات يدير شؤونه، وحتى تبقى بعيدة عن البيت الداخلي، للإدارة الترابية، التي ترفض مثل هذه السلوكات التي تسيئ إلى صورة الوزارة التي يشتغل تحت إمرتها.
ومن المنتظر أن تفتح المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بحثا إداريا داخليا في هذه الفضيحة، التي هزت منطقة الغرب، للوصول إلى الحقيقة، وترتيب الجزاء الإداري في حق مثل هذا النوع من رجال السلطة، الذين يسيئون إلى مناصبهم وإلى زملائهم، وإلى الوزارة التي حملتهم بين أكتافها إلى مثل هذه المناصب، وهم لا يستحقونها على الإطلاق.