الحكومة/النقابات/الباطرونا/ يوقعون اتفاق الحوار الإجتماعي .. و وزير : اتفاق تاريخي !
زنقة 20 | كمال لمريني
وقعت الحكومة والاتحاد العام للمقاولات والنقابات مساء يومه الخميس اتفاقاً اجتماعياً جديداً يروم الزيادة في الاجور بالقطاعين العام والخاص.
وذكرت مصادر مطلعة، أن الميثاق الذي وقع عليه يستجيب لبعض مطالب النقابات، إذ سيتم الرفع من الحد الادنى للأجور ابتداء من يوليوز، بالإضافة الى أنه يستجيب كذلك لمطالب “الباطرونا”، التي تسعى الى تسريع وتيرة الملفات العالقة وفق جدولة زمنية محددة.
وأشارت مصادر Rue20.Com إلى أن المحور الاول ضمن الاتفاقية يتعلق بتحسين الدخل، ويقترح الاتفاق زيادة عامة للأجور بالنسبة لموظفي الادارات العمومية والجماعات المحلية.
وكشفت عن أنه سيتم زيادة قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة 6، في حين ينص المقترح الجديد على صرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021، بالإضافة الى زيادة 400 درهم بالنسبة للموظفين المصنفين ضمن الرتبة 6 فما فوق ضمن السلم 10.
وأبرزت، أنه سيتم منح نفقات للأبناء في حدود 3، وذلك بتخصيص 200 درهم لكل ابن بتكلفة سنوية، بالإضافة إلى إحداث درجة جديدة لفئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا. ويروم الميثاق، تحسين شروط الترقي بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي والملحقين بوزارة الاقتصاد والادارة وكذا الملحقين التربويين المصنفين حاليا في الدرجة 2 والذين ولجوا الوظيفة العمومية لأول مرة في سلم 7 و8، ومواصلة الحوار حول مختلف المطالب القطاعية والفئوية، وفتح الحوار على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري، الصناعي والخدماتي.
ويتعلق المحور الثاني بخلق اليات لمأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات حل النزاعات، إذ تم اقتراح احداث مختلف الآليات الدائمة، للجنة العليا للمشاورات، و ستعقد بين الحكومة والأمناء العامين لمراكز النقابات العمالية ورئيس CGEM بناءً على طلب رئيس الحكومة أو بمبادرة منه أو بناءً على اقتراح أحد الطرفين لدراسة القضايا والمبادئ التوجيهية الاقتصادية الرئيسية والقرارات الاجتماعية ذات الطبيعة الوطنية.
وستجتمع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، مرتين في السنة، إذ من المقرر عقد الجولة الأولى خلال فترة شتنبر / أكتوبر لمناقشة التوجهات الرئيسية لمشروع قانون الميزانية للعام المقبل، فيما ستعقد الجولة الثانية في مارس-أبريل لتقييم وتتبع نتائج الحوار الاجتماعي.
وكما ستجتمع لجنة الحوار الاجتماعي الإقليمية والمحلية، مرتين في السنة على الأقل برئاسة الوالي، والتي تتكون من ممثلين عن السلطات الإقليمية والمحلية وممثلي النقابات المحلية و CGEM مهمتها هي حل النزاعات العمالية.
الوزير المنتدب في النقل نجيب بوليف علق على الإتفاق بالقول : ” اتفاق اجتماعي تاريخي…. بعد ثماني سنوات من اتفاق 26 ابريل 2011، الحكومة الحالية توقع حاليا اتفاقا اجتماعيا تاريخيا مع النقابات والباطرونا… انتصار للوطن قبل كل شيء، ومكاسب لفئات عريضة من المواطنين”.