زنقة 20 | متابعة
ستكون الحكومة المغربية مجبرة في حدود حلول سنة 2022 على إلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على واردات المغرب من الخمور بمقتضى ما تنص عليه مقتضيات الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تهم معايير تحرير المواد الفلاحية والمنتوجات البحرية المصنعة والمحولة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتأسيسا على ذلك، عبّر مهنيو صناعة الخمور في المملكة عن قلقهم البالغ من هذه الخطوة المنتظرة، لأن الإنتاج المحلي من الخمور سوف يتضرر بشكل كبير من هذا الإجراء بسبب ضعف عامل التنافسية في ما يتعلق بالجودة والكمية المنتجة، وبسبب أن إنتاج الخمور في دول الاتحاد الأوروبي يستفيد من دعم مالي كبير جدا خلال مراحل الإنتاج تورد “العلم”.
و ستجد حكومة سعد الدين العثماني نفسها في وضع لا تحسد عليه، ويضعها في ورطة حقيقية، بعد دخول إجراء الإلغاء الضريبي على الخمور المستوردة بالنظر إلى طبيعة هذه الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، الذي نأى بنفسه لحد الآن على الاقتراب من منطقة إنتاج وتسويق الخمور في المملكة.