العثماني يحصل على تفويض أحزاب الأغلبية لعزل جميع الأساتذة المتعاقدين الرافضين للعودة للحُجرات الدراسية

زنقة 20. الرباط

حصل سعد الدين العثماني، رسمياً على تفويض أحزاب الأغلبية الحكومية، عقب اجتماعها اليوم الأربعاء بالرباط، لتنفيذ العقوبات الزجرية في حق أساتذة التعاقد الرافضين للعودة الى الحجرات الدراسية.

و كشف بلاغ صادر عن أحزاب الأغلبية الحكومية، الأربعاء 27 مارس 2019، المخصص للتداول في ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عقب المستجدات والتطورات الأخيرة لهذا الملف، أن قيادات أحزاب الأغلبية، نوهت “بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير هذا الملف، والقائمة على تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهنيلهؤلاء الأساتذة”.

كما عبرت ذات الأغلبية عن “تقديرها وتثمينها للجهد المبذول من طرف الحكومة والإجراءات المتخذة من قبلها بإدراج التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تعتبر مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مخولة بالتوفر على نظام أساسي خاص بمواردها البشرية، على غرار جميع المؤسسات العمومية الأخرى”، معتبرةً أن هذه “التعديلات جعلت أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.

و جددت أحزاب الأغلبية الحكومية “تأكيدها على أن خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي لبلدنا، يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد المتمثلة على وجه الخصوص في إرساء الجهوية المتقدمة، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتجويد العرض المدرسي العموميوتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في تقديم الخدمة العمومية بمختلف مناطق وربوع المملكة”.

و دعت أحزاب الأغلبية، الحكومة الى “التشبث بهذا الخيار الاستراتيجي بشكل لا رجعة فيه، وتدعوها في هذا الصدد إلى توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية”.

كما دعت “الأطر المنقطعة عن العمل إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن”.

و شددت ذات الاغلبية على دعوة “الحكومة لمواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، وذلك من خلال تمكين التلميذات والتلاميذمن استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي”، مطالبةً “الحكومة بالمزيد من الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونا، ومواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام”.