السعودية، قَطَر والكويت بلدان لم تستقبل ولو لاجئ سوري واحد
زنقة 20 . بشراكة مع دويتشه فيله الألمانية
السعودية لم تستقبل حتى يومنا هذا لاجئا سوريا واحدا، وعوض القيام بذلك تتركهم يخوضون معركة الطريق الخطر باتجاه أوروبا.
وانتقدت منظمة العفو الدولي الموقف السعودي هذا، حيث ذكرت في تقريرها في ديسمبر/كانون الثاني الماضي أنه “من المخزي أن نرى دول الخليج تمتنع تماماً عن توفير فرص إعادة توطين اللاجئين؛ ومن خلفية الروابط اللغوية والدينية ينبغي على دول الخليج أن تعرض مأوى آمنة للاجئين الفارين من الاضطهاد وجرائم الحرب في سوريا”، واعتبرت المنظمة أنه لا يمكن للدول “أن تريح ضمائرها من خلال تقديم المساعدات المالية فقط”.
وبدت هذه السياسة السعودية منتقدة حتى في ألمانيا، فجريدة “هاندلزبلات” اتهمت السعودية بالتهرب من المسؤولية، حيث كتبت تقول: “كان من الواجب أن تقوم المملكة السعودية العربية ودول الخليج ذات الثراء الفاحش بالتزاماتها الأخلاقية تجاه اللاجئين في المنطقة، خاصة وأن هؤلاء من الدول الأقرب لمناطق الحرب”.
لكن ما الذي يمنع السعودية من استقبال اللاجئين؟ علماً بأن نسبة الأجانب في دول الخليج مرتفعة جداً، فمن بين 29 مليون سعودي، هناك ستة ملايين أجنبي يعملون بشكل رسمي في المملكة، معظمهم من دول آسيا والدول الإسلامية الأخرى.
وفي الكويت، تبلغ نسبة الأجانب 60 بالمائة، بينما تبلغ في قطر 90 بالمائة من من مجموع السكان، وفي الإمارات 80 بالمائة
ويبدو أن قلق تلك الدول من تبعيات استقبال المزيد من الأجانب أكبر من رغبتها في توفير المساعدة للسوريين والعراقيين. ويزيد من هذا القلق التعقيدات المرتبطة بطرد اللاجئين من البلاد، مقارنة بالقوى العاملة الأجنبية، التي يمكن طردها من البلاد في أي وقت، كما حدث ذلك عام 2014 عندما قامت السلطات السعودية بطرد 370 ألف عامل، رغبة منها في توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين.
وفي حال قيام المملكة السعودية باستقبال لاجئين، فقد يصبح موضوع طردهم مشكلة أخلاقية كبيرة، وبالتالي فهي تفضل عدم استقبالهم منذ البداية.
تخوفات من الأفكار الليبراليية التي قد يأتي بها اللاجئون؟ نظرة سلبية للربيع العربي يضاف إلى ذلك أن السوريين الفارين، غادروا بلدهم بسبب ثورة ينظر لها الجانب السعودي منذ بدايتها نظرة متشككة.
فما أطلق عليه تسمية “الربيع العربي” عام 2011 لم يلق أي ترحيب من طرف النظام السعودي المحافظ.
وقد استطاع النظام السعودي تهدئة مواطنيه الذين بدأوا أيضاً بالمطالبة بالعدالة الاجتماعية والحرية السياسية والثقافية، وسيادة دولة القانون، وذلك من خلال الزيادة في المساعدات الاجتماعية.
وفي حال استقبال لاجئين سوريين، فقد يزيد عدد المطالبين بتلك الحقوق، ما قد يهدد النظام السعودي القائم، كما أن مواقف بعض اللاجئين الليبرالية قد تصطدم بالإسلام الوهابي المنتشر في البلاد.
ويبدو أن تلك الأسباب هي التي تدفع بالسعودية بشكل قوي لعدم الترحيب باللاجئين.