صحافي: “بنشماش صعد لمنصبه بالتزوير ليُصبحٓ ثرياً بعدما كان لاشيء وإبنته تُخيفُ المواطنين بمنصب والدها”

0

زنقة 20. الرباط

يبدو أن الغضبات ستواصل التقاطر على بنشماش من جميع الجهات، حول مصدر ثروته التي تعدت الحدود.

وفجر ‘محمد أحداد’ الصحافي بيومية المساء، قنبلة مدوية وهو الذي ينحدر من الريف نفس المنطقة التي ينحدر منها بنشماش، حينما اعتبر أنه اغتنى من السياسة بعدما كان لاشيء.

و كتب ذات الصحافي، في تدوينة له على حسابه بالفيسبوك، رداً على الدعوى القضائية التي رفعها ضده بنشماش بصفته رئيساً لمجلس المستشارين، حول نشر حقائق واقعية من إحدى لجان التقصي، أن بنشماش تحول الى ملياردير ثري بعدما كان لاشئ.

ذات الصحافي الشاب، الذي يريد بنشماش الانتقام منه والزج به في السجن، كتب قائلاً :

“بنشماس صعد إلى رئاسة مقاطعة يعقوب المنصور بالتزوير وصار من الأغنياء الجدد في السياسة”.

كما أصبحت ابنته، تخيف المواطنين بمنصب والدها، حيث كتب ذات الصحافي على متن نفس التدوينة، أن إبنة بنشماش أصبحت تخيف المواطنين :

“وصارت ابنته تخيف المواطنين بأنها ذات شأن في هذا البلد”.

وحول تاريخ بداية بنشماش، كشف ‘أحداد’ أن ‘بنشماش’ كان لاشيء، مضيفاً أن الياس العُماري من عبد له الطريق في السياسة :

“..وبنشماس الذي اخترعه إلياس العماري بعدما لم يكن أي شيء..”.

و انتقد عشرات الصحافيين والحقوقيين ما أقدم عليه بنشماش، بجر صحافيين نشروا معلومات صحيحة، للرأي العام، الى القضاء.

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أجلت أمس الأربعاء الاستماع لمرافعات هيئة الدفاع في قضية الصحافيين الأربعة والمستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المتابعين من طرف رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، بتهمة “نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق”، إلى الأربعاء المقبل، بناء على طلب الدفاع.

كما رفضت هيئة المحكمة ، في جلسة أمس ، طلب دفاع الصحافيين الأربعة، والمستشار البرلماني عبد الحق حيسان، باستدعاء عزيز بنعزوز، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، رئيس لجنة تقصي الحقائق، الذي طالب الدفاع بمحاكمته “جنائيا لأنه سرب تسجيلات توثق فحوى اجتماع برلماني”.

واعتبرت المحكمة أن التقرير الذي أعده بنعزوز يبقى كافيا ولا يتطلب الأمر استدعاءه، كما اعترضت النيابة العامة على استدعائه و التمست في مرافعتها بسجن الصحفيين و المستشار البرلماني وطالبت بتطبيق فصول المتابعة المتعلقة بالقانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق، والتي قد تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا في حالة نشر معلومات تتعلق بلجان تقصي الحقائق.

واعتبرت النيابة العامة أن النشر بالنسبة للصحافيين الأربعة يمثل “إثباتا للجريمة ولا تحتاج إلى إثبات”، وأكدت أن القضية لا يمكن أن تحتكم إلى قانون الصحافة والنشر، كما شددت النيابة العامة على أن المستشار البرلماني حيسان يواجه تهمة “إفشاء السر المهني والمشاركة في النشر”.

رئيسة جلسة المحاكمة السابقة كانت قد كشفت أن “رئيس لجنة تقصي الحقائق عزيز بنعزوز بأمر من رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش سلم أقراصا بالصوت والصورة لأشغال لجان تقصي الحقائق للشرطة القضائية، تضمنت وقائع جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق، عبدالإله ابن كيران، بما فيها مداخلات أعضاء اللجنة”، وفق أحد الصحافيين المتابعين في القضية.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد