ملف/ 15 سنة تمر عن زلزال الحسيمة المدمر.. ذكرى أليمة تأبى النسيان و اتهامات تلاحق سياسيين تاجروا في المأساة و راكموا ثروات طائلة !
زنقة 20 | الرباط
بحلول اليوم الأحد 24 فبراير تكون قد مرت 15 سنة كاملة عن الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحسيمة و المناطق المجاورة يوم 24 فبراير 2004.
ففي مثل هذا التاريخ من سنة 2004 و تحديداً عند الساعة الثانية و النصف صباحاً من يوم الثلاثاء ضرب زلزال عنيف إقليم الحسيمة وصلت درجة قوته لـ6,3 على سلم ريشتر و تواصل لمدة 22 ثانية و كان مركزه دوار “إمرابطن” مخلفاً حسب المعطيات الرسمية 628 قتيلا و926 جريحا، و تشريد أكثر من 51 الف شخص وانهيار نحو 9352 بناية يقع معظمها بمناطق قروية.
الزلزال العنيف أحدث دماراً هائلاً بمدينة الحسيمة و المناطق القروية المجاورة و خاصةً آيت قمرة و تامسينت ، و امتد ذلك إلى أقاليم مجاورة ليتم إعلان المنطقة منكوبة.
و بعد الفاجعة التي حلت بمنطقة الريف تدفقت المعونات من داخل و خارج أرض الوطن لمساعدة منكوبي الزلزال كما تنقل الملك محمد السادس شخصياً للحسيمة و قضى ليال تحت الخيام و الهزات كانت مازالت تتردد على المنطقة.
كانت الحسيمة و المناطق المجاورة في تلك الفترة في حدث جلل بعد أن حلت كارثة عظمى أسقطت المنازل و قتلت مئات السكان و دمرت مدارس و بنيات تحتية.
ساكنة الحسيمة حولوا الشوارع و الساحات و الملعب الوحيد بالمدينة إلى مخيمات للمبيت فيما اختار آخرون الإختباء و النوم في سيارته بعد توالي الهزات الإرتدادية العنيفة.
فاجعة زلزال 2004 مازالت راسخة في أذهان الحسيميين و لن يمحوها الزمن رغم التغيير الذي شهدته المنطقة عبر إطلاق مبادرات ملكية كان آخرها مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”.
مجموعة من نشطاء ما يسمى بـ”حراك الحسيمة” كانوا قد وجهوا اتهامات لبرلمانيين بحزب الأصالة و المعاصرة منحدرين من إقليم الحسيمة بـ”اختلاس” الملايير التي تم تخصيصها سنة 2004 لإعادة إعمار المدينة و المناطق المجاورة المتضررة من الزلزال.
و قال ذات النشطاء و على رأسهم قائد احتجاجات الحسيمة “ناصر الزفزافي” المعتقل حالياً بسجن عكاشة في وقت سابق أن برلمانيين و قيادات في حزب “الجرار” متورطون في الإختلاسات و إخفاء مئات الأطنان من الإسمنت و “الياجور” و تحويلها لمشاريع سكنية لأحد البرلمانيين و كذا مراكمة ثروات على حساب “الساكنة المقهورة”.
و رفع الزفزافي في شريط فيديو كان قد بثه قبل اعتقاله التحدي في وجه المسؤولين الحزبين المذكورين حيث قال إنه يتوفر على جميع الوثائق التي تدين الشخصين وباقي من وصفهم بـ”المتورطين” في ما كان يعرف بالـ”فريق المدني” الذي تشكل عقب زلزال الحسيمة سنة 2004 وهو الذي كان يضم منتخبين و مجموعة من الجمعيات والسلطات المحلية و كان أبرز أعضائه قياديين في الأصالة والمعاصرة منهم منعش عقاري شهير بالحسيمة.
وكانت مهمة “الفريق المدني” الذي ما زالت توجه إليه لحد الآن اتهامات من ساكنة إقليم الحسيمة وفعاليات المجتمع المدني هي الإشراف على توزيع المعونات والمساعدات التي كانت تأتي من خارج المنطقة المنكوبة آنذاك وكذا التواصل مع الجمعيات والساكنة والإعلام.
رئيس بلدية الحسيمة الحالي “محمد بودرا” والذي كان في ذات المنصب سنة 2004 حينما وقع الزلزال وفي تصريح سابق لـRue20.Com اعترف بوجود اختلالات في البرنامج الإستعجالي لتعويض الساكنة المتضررة والتي ما زالت بعضها تبيت في “القصدير” لحد الآن لكنه عاد للقول بأنها تظل محدودة ,مضيفاً في ذات التصريح “أكيد هناك اختلاسات لكن من كان يراقب من في تلك الفترة ؟”.
بودرا اعتبر أن مسألة التعويض “استفاد منها الجميع وإن كانت هناك حالات غير ذلك فأنا لم أسمع بها ,الإشكال كان في طريقة الإستفادة فهناك من طالب بالإستفادة من شقتين ولا يحق له ذلك ,وهناك من استحوذ على مواد البناء في المناطق القروية المتضررة وطالب بالمزيد ,إذن هي مشاكل في طريقة الإستفادة وليست مسألة استفاد أم لا”.