الفرقة الوطنية تحقق مع مقاولين استفادوا من صفقات ‘كوب 22’ المشبوهة و التي كلفت 28 ملياراً !

زنقة 20 | الرباط

شرعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، أول أمس الاثنين، في التحقيق مع مقاولين بالمدينة، استفادوا من صفقات قيمتها 28 مليارا، فوتت لهم من قبل المجلس الجماعي لمراكش بطرق وصفت بالمشبوهة، تحت ذريعة انها تدخل في إطار تنظيم المغرب لمؤتمر التغييرات المناخية “كوب 22″، تبين في ما بعد الا علاقة لها بهذا الحدث.

المحققون في الفرقة الوطنية لازالوا يستمعون الى مالك شركة للكهرباء، استفاد وزوجته من صفقات تصل قيمتها الى سبعة ملايير، في ما استدعت، الثلاثاء، صاحب مقاولة أسندت لها صفقات تبليط الطرق، تم تضخيم قيمتها المالية الى الضعف تورد “الصباح”.

ومن جهته، قال عبد الاله طاطوش، رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، والذي فجر هذه الفضيحة، ان عمدة مراكش ونوابه والمقاولين المشتبه فيهم، احتالوا على قانون الصفقات العمومية، والذي يسمح في ظروف استثنائية بعقد صفقات تفاوضية مع المقاولات من قبيل حدوث كارثة بالبلد، أو اذا تعلق الامر بحدث مرتبط بالسيادة الوطنية، وان العمدة استغل حدثا عالميا، هو تنظيم المغرب لمؤتمر التغييرات المناخية بمراكش، لتمرير صفقات تفاوضية بالملايير، اغلبها شرع في إنجازه بعد نهاية هذا الحدث العالمي.

وكشف طاطوش انه تقدم بشكاية في الموضوع الى الوكيل العام للملك بمراكش، فأحالها على فرقة جرائم الأموال بولاية الامن، وبعد الاستماع اليه والعمدة ونائب له، امر الوكيل العام للملك، الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التحقيق فيها من جديد، بعد ان وقف على اختلالات مالية وصفها بالخطيرة.

ومن الصفقات التي تحوم حولها شبهات حسب شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، تجديد الشبكة الكهربائية لشارع الحسن الأول بمراكش، اذ تم تحديد قيمتها المالية بناء على دراسة خاصة في حدود 357 مليونا، فوجئ أصحابها بإعلان الغاء الصفقة بشكل نهائي موقع من قبل عمدة مراكش ونائبة له، قبل ان يدخل النائب الأول للعمدة، في مفاوضات مع شركة الكهرباء، لم تشارك قط في الصفقة، وفوتها لها ب413 مليونا.

وأكدت الجمعية ان عدد الصفقات الخاصة بالإنارة العمومية التي تمت بشكل تفاوضي دون سلوك المساطر القانونية مع المقاولات المعنية من قبل النائب الأول للعمدة، بلغت 16 صفقة ووصلت قيمتها المالية أربعة ملايير، فازت منها شركة الكهرباء “المحظوظة”، بست صفقات، تضاف اليها صفقة سابعة فازت بها احدى الشركات، تبين انها مملوكة لزوجة صاحب الشركة المذكورة، مشددة على ان قيمة هذه الصفقات السبع بلغت مليارين ونصف مليار.