إحالة قائد للدرك و مساعديه بالجديدة على قاضي التحقيق في ملف ‘التعذيب و الإحتجاز’ !

زنقة 20 | يونس مزيه

أحالت الفرقة الوطنية للدرك على قاضي التحقيق مسؤولين بالدرك متهمين بالتعذيب و الاحتجاز، اذ جرت متابعتهم بالشطط في استعمال السلط وتجاوز الاختصاصات و الايقاف و الاحتجاز دون اذن من النيابة العامة، اضافة الى مباشرة تحقيقات بخصوص التعذيب.

ويتابع الوكيل العام للملك التحقيقات التي يباشرها قاضي التحقيق مع الدركيين، الذين تبين أنهم داهموا منزلا بإحدى القرى المتاخمة للجديدة، قصد القاء القبض على أحد المبحوث عنهم بتهمة الاتجار في المخدرات، غير أنهم لم يعثروا عليه، الأمر الذي جعلهم يداهمون منزلا و يعتقلون قريبا للمبحوث عنه رفقة قاصر قصد الاستماع اليهما و انتزاع اعترافات بمكان المبحوث عنه تورد “المساء”.

وجرى تعنيف المحتجزين و اعتقالهما بمقر الدرك قبل أن يتم اطلاق سراحهما بعد زهاء ليلتين دون اخبار النيابة العامة، الأمر الذي جعل الضحيتين يتقدمان بشكاية الى الوكيل العام للملك مرفوقا بشواهد طبية تكشف العجز الصحي الذي طالهما.

و من ضمن المتهمين بالشطط في استعمال السلطة و التعنيف و التعذيب، يوجد قائدا للدرك ومساعديه جرت متابعتهم بعد تحقيقات باشرتها عناصر الفرقة للدرك، اذ انتقلت الى أحد السجون للاستماع الى معتقلين كانا ليلة الاعتقال التعسفي رهن الحراسة النظرية، و صرحا أن الضحيتين جرى فعلا الاعتداء عليهما و لم يجر تدوين اسميهما أثناء اعتقالهما في السجل الخاص بسرية الدرك الملكي.

ويستمع قاضي التحقيق الى الدركيين المتهمين بالاعتقال التعسفي و الشطط في استعمال السلطة و عدم اخبار النيابة العامة، كما جرى استدعاء مسؤول بالدرك تبين أن الضحيتين لجأ اليه بعد الافراج عنهما قصد تبليغه بالشكاية، غير أنه حاول عقد صلح بين الطرفين مخالفا القوانين الجاري بها العمل.

ولم يجد المشتبه بهم بعد التحقيقات، التي باشرتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بدأ الاعتراف بالتهم المنسوبة اليهم، كما اعترفوا بتسلم رشوة مقابل الافراج عن الضحيتين.