فارس : “عهد المسؤول القضائي الذي يلازم كرسيه ويغلق عليه أبواب مكتبه ولى” !

زنقة 20 | الرباط

قال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، إن عهد المسؤول القضائي الذي “يلازم كرسيه ويغلق عليه أبواب مكتبه ولى”، مشددا على أن المسؤول القضائي “يجب أن يبني جسورا للتواصل ويحصن عمله بالقيم والممارسات الفضلى”.

وأضاف فارس في عرض قدمه أمام أعضاء السلطة القضائية بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2019، اليوم الاربعاء، بالرباط، أن القضاء المغربي “ليس في حاجة إلى “تقنيي قانون”، بل إلى شخصية القاضي بحمولاتها وأخلاقياتها، بتكوينها وجرأتها واستقلاليتها وهو ما لم يتحقق للأسف بالشكل المطلوب والمرغوب”.

وأكد فارس حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تكريس قواعد الشفافية ومبادئ المسؤولية والمحاسبة، مبزا أنه في الآن ذاته، “لن نتساهل أمام الشكاوى الكيدية التي تتم بسوء نية بغرض التأثير أو الضغط والتشويش”، في رسالة دعم واضحة إلى القضاة الذين يتعرضون للتهديد والابتزاز بغرض التأثير في استقلاليتهم.

وأشار فارس إلى أن سنة 2018 شهدت “إحالة أربعة وعشرون قاضيا في إطار مسطرة التأديب بعد دراسة متأنية لتقارير المقررين، في حين تقرر الحفظ في حق 6 آخرين وتوزعت العقوبات بين العزل والإنذار وعدم مؤاخذة قاضيين وتعميق البحث في حق واحد”.

وشدد على أن “لا أحد فوق المحاسبة ولا مجال للإخلال بالثقة العامة، وعزمنا أكيد على مواجهة كل الحالات الشاذة التي قد تسيء إلى الصورة العامة للقضاء بقدر عزمنا على تشجيع كل الطاقات المبدعة والعلامات المضيئة التي تنير سماء العدالة ببلادنا”.

وأفاد المتحدث ذاته بأن السلطة القضائية التي تريدها بلاده هي سلطة “تكون صمام أمان يمنع الانحراف ويقوم الاعوجاج”، موضحا أن من سمات هذه السلطة، التفاعل ب”ضمير مسؤول مع التوجهات الملكية السامية لإصلاح العدالة ومكافحة الفساد وحماية المال العام وصون المكتسبات وضمان الحقوق والحريات”.