الصحفيان المفترسان يعرضان أمام قاضي التحقيق بباريس و محامي الملك يلمح إلى جهات وراء الإبتزاز

زنقة 20 . أ ف ب

يُعرض، يوم غد السبت ، الصحفيين “إريك لوران” و”كاثرين غراسييه”، اللذان حاولا ابتزاز الملك محمد السادس ماليا مقابل عدم نشر كتاب ضده، على قاضي التحقيق بباريس، بعد أن جرى وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية منذ زوال أمس الخميس.

وزارة الداخلية وأجهزة الأمن الفرنسية رفضتا التعليق على خبر اعتقال الصحفيين بتهمة ابتزاز الملك، في الوقت الذي توالت فيه تعليقات الصحافة سواء على المستويين الوطني أو الدولي بخصوص الموضوع، خاصة أنه وضع سمعة مؤلف “الملك المفترس” وشريكته في محك التقييم.

وكان محامي الملك محمد السادس، “إريك دوبون موريتي”، قد أودع شكوى قضائية ضد “إريك لوران”، بعد أن عمد هذا الأخير إلى الاتصال بالديوان الملكي بتاريخ 23 يوليوز الماضي يخبرهم بأنه سينشر عما قريب كتابا جديدا ضد الملك، ليعقد بعدها لقاء مع محامي الملك ويطلب منه مبلغ 3 ملايين أورو مقابل تراجعه عن نشر الكتاب.

هذا واعتبر المحامي إريك دوبون موريتي أنه ينبغي محاكمة الصحافيين الفرنسيين إريك لوران وكاترين غراسيي، بتهمة ابتزاز المغرب، على “أفعالهما البالغة الخطورة” والتي يمكن أن تكون لها “تداعيات جيوسياسية كبيرة”.

وفي تصريح لإذاعة (إر.تي.إل) عقب توقيف الصحافيين، أوضح المحامي الباريسي الذي يمثل المملكة المغربية أن هذا الشخص (إريك لوران) “الذي يقدم نفسه كصحافي، حاول ممارسة ابتزاز مباشر تجاه رئيس دولة. إنه أمر غير مسبوق. إنها جرأة حمقاء”.

وكان الصحافي الفرنسي إريك لوران قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب ، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو. وقد تم توقيفه في حالة تلبس رفقة كاترين غراسيي، بعد أن تسلما مبالغ مالية ووقعا على عقد، خلال لقاء مع محامي الطرف المغربي، تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة لباريس التي فتحت تحقيقا.

وذكر دوبون موريتي بأن المغرب يشكل بانتظام موضوع كتب، بعضها ألفه إريك لوران، لا تخفى مقاربتها المفرطة في السوداوية. وتساءل المحامي عن دوافع هذا الابتزاز: “هل هو الجشع؟ ألم يتم توظيف هذا الرجل وهذه المرأة من قبل جماعة ما؟” متحدثا بشكل خاص عن قضية الإرهاب.

وحول حيثيات توقيف الصحافيين، أبرز دوبون موريتي أنه بعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي والمحامي الذي يمثل الجانب المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس.

وقد عقد اجتماع ثان مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل أقوال إريك لوران كما تم أخذ صور. وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، ويتولى ثلاثة قضاة تحقيق البحث في هذا الملف الذي اعتبر المحامي دوبون أنه “خطير على نحو استثنائي”.

وخلال الاجتماع الثالث الذي عقد اليوم الخميس، تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية لوران ولغراسيي، اللذين قبلاها بل ووقعا على عقد، وهو توقيع يؤكد تورطهما واقترافهما لابتزاز جدير بعتاة الخارجين على القانون.